آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٤ - نقد عبارت تحرير الوسيله

٢- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكلّ مسكر حرام. [١]

فقه‌الحديث‌: در ذيل اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: هر مسكرى حرام است.

بنابراين، ترديدى نيست كه ثبوت حدّ به تناول خمر اختصاص ندارد؛ بلكه تمام شراب‌هاى مسكر را شامل مى‌گردد.

نقد عبارت تحرير الوسيله‌

مرحوم امام در پايان مسأله مى‌فرمايد: «ففي شربه حدّ». هرچند روايات گذشته براى اثبات حدّ بر شرب هر مسكرى كافى است؛ ليكن ايشان در مسأله (١) ثبوت حدّ را بر تناول مسكر متوقّف كرد. در آن‌جا گفتيم: تناول هر مسكرى به تناسب خودش هست؛ يعنى هر عملى كه سبب تحقّق اسكار گردد، موجب حدّ است؛ لذا، اگر از مشروبات است، شُرب و نظاير آن حرام است، و اگر جنبه‌ى تزريقى دارد، تزريقش موجب حدّ است؛ و اگر جنبه‌ى دخانى و كشيدنى دارد، كشيدنش حرام و حدّآور است. از روايت حلبى «كلّ مسكر حرام» اين معنا استفاده مى‌شود؛ و روايت ابى‌الصباح «كلّ مسكر من الأشربة» كه مقيّد به «اشربه» است، مفهوم ندارد؛ بلكه فقط متضمّن اثبات حكم در مسكرات مشروب است. صحيحه‌ى حلبى كه مى‌گويد «كلّ مسكر حرام» نه‌تنها حرمت را اثبات مى‌كند، بلكه حرامى است كه به دنبالش حدّ مترتّب مى‌شود؛ زيرا، صدر روايت، از حدّ نبيذ سؤال شده، و با توجّه به عموم «كلّ مسكر حرام» وجهى براى اختصاص به شرب باقى نمى‌ماند.

از عبارت‌ تحريرالوسيله‌ استفاده مى‌شود همه مسكرات از سنخ مشروبات هستند.

بنابراين، در موارد تزريق، استشمام و ... شرب، صدق نمى‌كند؛ پس، حدّ ندارد؛ در حالى كه روايت بر اعمّ از شرب دلالت دارد؛ يعنى هر عملى كه سبب تحقّق اسكار گردد، خواه به تزريق يا شرب و ... باشد را شامل مى‌شود؛ امّا ماليدن شراب به بدن، سبب تحقّق اسكار نيست؛ لذا، حدّ ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٩، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ٥.