آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٤ - فرع دوم فرق بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس

وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس. [١]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر امام عليه السلام مردى را مشغول زنا يا شرب خمر ديد، بر او واجب است كه حدّ را بر مجرم اقامه كند و نياز به بيّنه نيست؛ زيرا، او امين خدا در ميان مردم است.

و اگر مردى را مشغول دزدى ديد، بايد او را منع و نهى كند، و بگذرد و رهايش كند.

راوى پرسيد: فرق بين سرقت و زنا چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر حقّ از آن خدا باشد، بر امام عليه السلام واجب است بدون توقّف و تأخير و مطالبه‌ى كسى آن را پياده كند؛ امّا اگر حقّ از آن مردم باشد، مال مردم است.

معناى روايت اين نيست كه حقّ‌الناس ربطى به حاكم شرع ندارد؛ زيرا، آن را هم بايد حاكم شرع بگيرد. پس معناى «فهو للناس» يعنى رضايت مردم در اجراى حكم دخالت دارد و آنان بايد مطالبه كنند تا حاكم حكم را اجرا كند؛ نه اين كه مردم به طور مستقيم در مسأله‌ى قضا دخالت كنند.

دلالت اين روايت از روايت فضيل بهتر است؛ زيرا، در خصوص علم وارد شده است، در حالى كه مورد روايت فضيل اقرار بود و مطلب را از تعليل آن استفاده كرديم. ليكن اشكال روايت حسين بن خالد اين است كه بر خلاف روايت فضيل، سرقت را حقّ الناس شمرده است. جمع بين اين دو روايت چگونه است؟

در توجيه آن، محتمل است گفته شود: روايت فضيل مربوط به موردى است كه سرقت محقّق شده، ولى روايت حسين بن خالد در خصوص موردى است كه شخص اراده‌ى سرقت دارد، ولى هنوز محقّق نشده است. شاهدش اين كه: اگر سرقت در خارج واقع شده باشد، «يزبره و ينهاه» معنا ندارد؛ زيرا، عمل واقع شده را چگونه مى‌توان منع و زجر كرد؟

امّا اين احتمال بعيد است كه «يسرق» را حمل بر اراده‌ى سرقت كنيم.

وجه ديگر در توجيه روايت آن است كه بگوييم: در سرقت دو جنبه وجود دارد؛ از يك‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٤، باب ٣٢ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٣.