آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٩ - ملازمهى سقوط حدّ قذف با سقوط تعزير

نظر برگزيده‌

روايات معارض، يا به علّت ضعف سند، و يا به سبب قصور دلالى قابل تمسّك نبود؛ و از طرفى، از روايات عفو نيز اطلاقى استفاده نشد؛ لذا، دليلِ بر اطلاق و دليلِ بر تقييد مفقود است. وظيفه‌ى ما در صورت عدم اطلاق، اخذ به قدر متيقّن است؛ يعنى: عفو، در صورتى كه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد، در سقوط حدّ قذف مؤثّر است؛ و نه پس از آن.

بنابراين، بر اساس صناعت نيازى به روايات معارض هم نيست؛ بلكه صرف نداشتن دليل مطلق براى حكم به تفصيل كافى است.

اگر بگوييم: ملاك جريان عفو در باب حدّ قذف، حقّ‌الناس بودن قذف است، و اين ملاك، قبل از مراجعه و بعد از آن موجود است، و رواياتى كه مى‌گفت: هبه و بخشيدن حدّ قبل از مرافعه است، از نظر سند اعتبار نداشت؛ لذا، با توجّه به اين كه مشهور بين دو حالت فرقى نگذاشته‌اند و دليل لفظى مطلقى هم در اين خصوص نداريم، مى‌توان گفت: عفو مسقط حدّ قذف است؛ و قبل و بعد از مرافعه بودن اثرى ندارد؛ زيرا، ملاكِ در هر دو حالت، حقّ‌الناس بودن است كه موجود مى‌باشد. اين نحوه استدلال به باب سرقت نقض مى‌شود؛ زيرا، قبل از مراجعه مسروق منه، حاكم مى‌تواند عفو كند؛ ولى بعد از مراجعه او، عفو اثرى ندارد.

ملازمه‌ى سقوط حدّ قذف با سقوط تعزير

در مواردى كه به سبب عفو، يا اقامه‌ى بيّنه، يا اقرار مقذوف، حدّ قذف ساقط شد، آيا تعزير نيز از قاذف برداشته مى‌شود؛ يا اين ادلّه فقط بر سقوط حدّ دلالت دارد؟ مثلًا دليل مى‌گويد:

اگر قاذف چهار شاهد آورد، حدّ قذف نمى‌خورد؛ امّا دلالتى بر سقوط تعزير ندارد. در حكم اين فرع دو احتمال است:

احتمال اوّل: عدم سقوط تعزير است؛ زيرا، تعزير خاصيّت يك عملى است كه با وصف تحريم در خارج محقّق شده است. در آينده مى‌گوييم: هر معصيت كبيره يا صغيره مستلزم تعزير است. كسى كه فردى را قذف كرده و بر اثبات گفتار خود بيّنه اقامه مى‌كند، آيا آوردن بيّنه سبب حليّت قذف مى‌گردد و يا حرمت قذف محفوظ است؟ با حرام بودن قذف، تعزير مترتّب مى‌شود و دليلى بر سقوط آن نداريم.