آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٦ - نظرات موجود در مسأله

[حكم المقتول بسبب الحدّ أو التعزير]

[مسألة ٥- من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.]

كشته شدن به سبب حدّ يا تعزير

اگر حاكم شرع يا كسانى كه مأمور اجراى احكام هستند، حدّ تازيانه يا تعزير را بر مُجرمى اقامه كردند، ليكن محدود در زير ضربات تازيانه از دنيا رفت- تازيانه و حدّ موجب قتلش شد- آيا براين قتل كه مسبّب از اجراى حدّ يا تعزير است، در شرع مطهّر ديه‌اى جعل شده است؟ و آيا بين تعزير و حدّ فرق است؛ به اين معنا كه در باب حدود كه مقدار تازيانه را شارع معيّن كرده، ديه ندارد؛ امّا در تعزير كه حاكم شرع مقدارش را معيّن مى‌كند، ديه دارد؟ در باب حدود نيز بين حقّ اللَّه مانند لواط وزنا با حقّ‌الناس مثل حدّ قذف، آيا تفاوت است؛ در اوّلى ديه ندارد، به خلاف دوّمى كه ديه دارد؟

نظرات موجود در مسأله‌

١- مشهور بين فقها همين فتوايى است كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرمودند؛ يعنى بين حدّ و تعزير تفاوتى نيست؛ در حدود نيز بين حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس فرقى نيست. در تمام اين موارد، اگر قتلى اتّفاق افتاد، هيچ‌گونه ضمانى و ديه‌اى بر عهده‌ى بيت‌المال نيست؛ البتّه به شرط اين كه از مقدار و كيفيّت حدّ تجاوز نشده باشد. اگر حدّ هشتاد تازيانه است، نود تازيانه نزند و اگر تعزيرى را سى تازيانه معيّن كرد، مأمور اجرا، تعدادى تازيانه به آن اضافه نكند. اگر ضرب متوسط بايد به او بزنند، ضرب شديد وارد نكنند. بنابراين، اگر از حدّ و حدودى كه شارع معيّن كرده است، تجاوز شود، موجب ضمان و ديه است.

٢- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ استبصار بين حقوقى كه حقّ‌اللَّه است مانند لواط و زنا و حدودى كه حقّ‌اللَّه نيست، مانند حدّ قذف، فرق گذاشته و فرموده: در اوّلى ديه نيست ولى در دوّمى، ديه‌اش بر بيت‌المال است؛ بايد يك ديه‌ى كامل در اختيار ورثه بگذارند. [١]

[١]. الاستبصار، ج ٤، ص ٢٧٩.