آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٧ - بررسى ادلّه و روايات

٣- شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط فرموده است: دليلى بر سقوط ديه در باب تعزير نداريم؛ زيرا، اوّلًا رواياتى كه در اين مورد رسيده، مختصّ باب حدود است؛ و ثانياً: ممكن است حاكم شرع در تشخيص مقدار تعزير اشتباه كرده باشد. بنابراين، اين قتل، شبيه قتل خطايى است و ديه دارد. [١]

٤- شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ در حقّ‌الناس فرموده است: «الإمام ضامن».

بررسى ادلّه و روايات‌

الف: «قاعده‌ى احسان»- كه مفاد آيه‌ى شريفه‌ى‌ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ‌ [٢] است.- بيان مى‌كند: حاكمى كه بر مسند قضاوت نشسته و احكام اسلام را پياده مى‌كند، محسن است؛ و آيه مى‌فرمايد بر عهده‌ى محسن چيزى نيست.

ممكن است در مقام اشكال بگوييم: آيه مى‌گويد: بر شخص قاضى يا مُجرى حكم چيزى نيست و آنان نبايد ديه را از جيب و مالشان بپردازند، امّا نفى ديه از بيت المال نمى‌كند.

به عبارت ديگر، بحث ما در جايى است كه از مقدار، كمّيت و كيفيّت شرعى تعدّى نكرده باشد؛ اين كه از يك سو بگويند اجراى حدّ و تعزير واجب است؛ و از سوى ديگر بگويند: اگر سبب قتل گرديد، موجب ضمان است؛ اين دو مطلب با هم نمى‌خواند و لذا، ديه‌اى بر عهده‌ى حاكم شرع يا مجرى حكم نيست.

ب: وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له، الحديث. [٣]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب قتلش گردد، ديه ندارد.- معلوم است مراد از قصاص، قصاص در اعضا است نه قصاص نفس كه همان قتل است-.

[١]. المبسوط ج ٨ ٦٣

[٢]. سوره ى توبه ٩١.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٤٧، باب ٢٤ از ابواب قصاص نفس، ح ٩.