آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٩ - دليل تحريم قيادت

قيادت صادق است. و از جهتى معنايش ضيق است؛ زيرا، به صرف ارشاد و راهنمايى قيادت گفته نمى‌شود. در حقيقت، قيادت در فقه يك معناى خاصّى دارد.

دليل بر اين مطلب، رواياتى است كه در باب قيادت بر تحريم يا حدّش دلالت دارد.

البته اين روايات مربوط به جمع بين مرد و زن به منظور ارتكاب زنا است؛ ولى تحقّق قيادت در باب لواط و غير آن را بايد به دليل ديگر اثبات كرد.

دليل تعميم قيادت به باب لواط و مساحقه‌

در باب لواط، بعيد نيست از راه اولويّت وارد شده، و بگوييم: اگر جمع كردن بين مرد و زن، حرام، و بر آن حدّ مترتّب باشد، جمع كردن بين دو مذكّر به طريق اولى حرام بوده و حدّ دارد.

در باب مساحقه نيز به يك اعتبار اولويّت هست؛ زيرا، مساحقه انحراف جنسى است كه از بانوان سر مى‌زند؛ بر خلاف مسأله نكاح و زنا كه از دو جنس هستند؛ ليكن زنا به نحو نامشروع است. ولى به اعتبار اين كه بنا بر مبناى مشهور- نه مبناى مختار ما- حدّ مساحقه سبك‌تر از حدّ زنا است، زيرا در زنا رجم هست، امّا زنى كه محصنه باشد و مساحقه كرده، بنا بر مشهور رجم ندارد- ليكن ما به رجم فتوا داديم- لذا، نمى‌توان مساحقه را نيز مانند زنا در مسأله قيادت به حساب آورد.

البته به رواياتى كه مى‌گفت «سحاق النساء بينهنّ زنا» [١] نمى‌توان تمسّك كرد؛ و گفت:

در روايت مساحقه را مثل زنا قرار داده است؛ و از آن‌جا كه در زنا قيادت هست، در مساحقه نيز كه مانند آن است، قيادت وجود دارد. بحث ما در حرمت جمع بين دو زن براى مساحقه نيست؛ چرا كه اين مطلبى مسلّم است، ليكن بحث در حدّى است كه بر اين عمل مترتّب است. با وجود ورود روايات در باب جمع بين مرد و زن، چگونه مى‌توان به تعميم قيادت نسبت به مساحقه فتوا داد؟ زيرا، ممكن است بر اين مسأله تعزير مترتّب باشد و نه حدّ.

دليل تحريم قيادت‌

از محرّماتى كه در شرع اسلام بيان شده، قيادت است؛ و بر اين مطلب اجماع قائم شده است؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢]، در مورد آن ادّعاى ضرورت مى‌كند. مقصود از ضرورتى كه صاحب جواهر رحمه الله بيان مى‌كند، ضرورت فقهى است نه ضرورت دينى؛ لذا، بر انكار آن حكم ارتداد مترتّب نيست.

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٨٦، باب ١ از ابواب حدّ سحق، ح ٣.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٩.