آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٥ - فرع اوّل عدم كفالت در حدّ

[لا كفالة ولاتأخير في الحدّ ولاشفاعة في إسقاطه‌]

[مسألة ٧- لاكفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولاشفاعة في اسقاطه.]

عدم جريان كفالت، تأخير و شفاعت در حدّ

اين مسأله را امام راحل رحمه الله در اين قسمت مطرح كرده‌اند؛ لكن فقها به طور معمول آن‌را در پايان حدود مى‌آورند؛ زيرا، يك مسأله‌ى كلّى است و به حدّ زنا به تنهايى مربوط نيست.

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

اكبر ترابى شهرضايى،

١- در حدّ كفالتى نيست. ٢- تأخير در حدّ بدون عذر، همانند: حمل يا مرض، جايز نيست. ٣- شفاعت كسى در اسقاط حدّ پذيرفته نمى‌شود.

فرع اوّل: عدم كفالت در حدّ

در فقه كتابى به نام كتاب الكفالة داريم. كفالت به معناى ضامن و كفيل شدن شخصى براى مجرم است تا او را رها كنند؛ كه اگر در زمان مطالبه نيامد، كفيل به جاى او حاضر شود. در اين مقام منظور آن است كه كسى كفيل زانى گردد و بگويد: اكنون حدّ را بر او اقامه نكنيد و او را آزاد بگذاريد تا به كارهايش برسد؛ اگر در موعد مقرّر نيامد، مرا به جاى او حدّ بزنيد.

روايات اين فتوا عبارتند از:

١- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لاكفالة في حدّ. [١]

فقه الحديث‌: مستفاد از روايت اين است كه كفالت در حدّ راه ندارد؛ نه از باب اين كه كفالت موجب تأخير مى‌شود؛ بلكه چه بسا تأخير مانعى نداشته باشد؛ مانند اين كه مجرم داراى عذرى از مرض يا حمل باشد. بلكه خودِ عنوان كفالت موضوعيّت دارد؛ و در شريعت كفالت در رابطه‌ى با حدود نفى شده است؛ يعنى: حدّ، كفالت‌بردار نيست؛ خواه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٣، باب ٢١ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.