آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٩ - فرع دوّم شهادت بيّنه بر استفراغ شراب

اگر دو نفر شهادت به قى‌ء خمر دادند، بايد حدّ در موردش اجرا گردد؛ نظر به تعليلى كه در روايت آمده است. ليكن در اين فتوا مردّديم؛ زيرا، اين احتمال بعيد است كه فرد مكره بوده باشد. بنابراين، قى‌ء شراب كشف از شرب اختيارى نمى‌كند، و با وجود احتمال، حدّ ساقط مى‌گردد.

دليل قائلين به تعدّى‌

مرحوم محقّق رحمه الله در ردّ احتمال اكراه مى‌فرمايد: «اگر واقعاً اكراهى وجود داشت، فرد مى‌تواند از خود دفاع كند؛ پس، در جايى كه شهود بر ضرر مشهودٌ عليه شهادت مى‌دهند، مشهود عليه سكوت كرد و نگفت: اين شرب، اضطرارى، اكراهى و ... بود، عدمِ دفاع، دليل بر اختيارى بودن شرب است». [١]

در بحث شهادت مشهود به استفراغ خمر نيز همين مطلب جريان دارد. نظير اين بحث را در گذشته داشتيم؛ اگر بيّنه بر شرب خمر زيد شهادت داد، گفتيم: اگر زيد سكوت كرد و حرفى نزد، شهادت اثرش را مى‌بخشد و حدّ مترتّب مى‌گردد؛ ولى اگر در مقابل اين شهادت ايستاد و گفت: براى معالجه خوردم يا شرب اكراهى و اضطرارى و مانند آن بود و ما علم به كذبش نداشتيم، ادّعايش را در صورتى كه در حقّش چنين احتمالاتى امكان داشته باشد، مى‌پذيريم؛ مانند اين كه كسالتى دارد و احتمال بدهيم شرب خمر براى معالجه‌ى آن بوده است.

در شهادت به قى‌ء نيز اين معنا جا دارد. پس از آن كه شهادت به استفراغ كاشف از شرب خمر بود و كيفيّت شرب را از سكوت مشهودٌ عليه استفاده كرديم، حدّ مترتّب مى‌شود.

به بيان ديگر، موضوع ترتّب حدّ دو چيز است: يكى احراز شرب مسكر، ديگرى احراز خصوصيّت شرب كه اختيارى بوده و نه براى علاج و اضطرار و اكراه؛ همان‌گونه كه شهادت بيّنه بر شرب اگر با سكوت مشهودٌ عليه همراه نباشد، فايده ندارد، در مورد شهادت به قى‌ء نيز همين مطلب را مى‌گوييم. به نظر ما، فرقى بين دو شهادت نيست.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٠.