٢- وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنّصراني في الخمر والنبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهودي والنّصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظهروا شربها. [١]

فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل در باطن يكى است؛ هرچند صاحب وسائل رحمه الله آن را مستقل آورده است.

ابوبصير گفت: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه به حرّ، عبد، يهودى و نصرانى در خمر و نبيذ مى‌زد. سؤال مى‌كند چرا به يهودى و نصرانى؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى است كه در شهرى از شهرها به شرب مسكر تظاهر كنند؛ زيرا، حقّ چنين كارى را ندارند.

از روايت استفاده مى‌شود اين حكم مخصوص كافر ذمّى است؛ زيرا، كافرى كه تظاهر ندارد و متعهّد شده آشكارا مسكر نخورد، كافر ذمّى است؛ امّا كافر حربى تعهّدى ندارد؛ در ذمّه‌ى اسلام و در پناه حكومت اسلامى نيست. بنابراين، اگر ما باشيم و اين دو روايت كه در حقيقت يك روايت است، مى‌گوييم: موردش كافر ذمّى است و از طرفى با اقامه‌ى حدّ در كافر حربى نيز منافات ندارد. او مانند مسلمانان است؛ و فرقى بين حالت تظاهر و استتارشان نيست؛ زيرا، كفّار مكلّف به اصول و فروع هستند. پس، همان‌گونه كه مسلمان حقّ ندارد مخفيانه و آشكارا شراب بخورد، كافر نيز مانند او چنين حقّى ندارد.

استثناى كافر ذمّى به سبب تعهّد و قراردادى است كه با مسلمانان بسته است؛ او متعهّد شده به طور علنى شرب خمر نكند؛ لذا، اگر در خانه‌اش شراب خورد، بر خلاف قرارداد عمل نكرده است. در حقيقت، شارع مقدّس يك نوع ارفاقى براى كافر ذمّى قائل شده است؛ با آن كه مى‌داند در خانه‌اش شراب مى‌نوشد، امّا او را از حدّ معاف كرده است. اين ارفاق فقط مخصوص كافر ذمّى است و شامل مسلمان و كافر نمى‌گردد.

از مطالب گذشته معلوم شد تفصيلى كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ بيان مى‌كنند، در مورد كافر ذمّى جارى است نه كافر حربى؛ در حقّ كافر حربى مانند مسلمان حدّ اجرا مى‌شود؛ خواه متظاهر به شراب خوارى باشد يا نه. دليل ما همين دو روايت است كه دلالتش در

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧١، باب ٦ از ابواب حدّ مسكر، ح ٢.