فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل يكى است، امّا صاحب وسائل رحمه الله آن را دو روايت قرار داده است؛ زيرا، در يكى عاصم بن حميد از ابى‌بصير و در ديگرى به طور مستقيم از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند.

از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه جاريه‌ى صغيرى را قذف كرده است، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: تازيانه‌اى كه در مورد قذف است، اين‌جا تحقّق ندارد؛ مگر اين كه «أدركت أو قاربت» باشد.

مقصود از اين دو كلمه چيست؟

احتمال داده‌اند «أدركت» يعنى رؤيت حيض كرده باشد؛ و «قاربت» يعنى نُه سال را تكميل كرده باشد كه نزديك رؤيت حيض خواهد بود. اين احتمال شاهدى ندارد. ظاهراً معناى «أدركت» همان «بلغت» است؛ «مُدرك» يعنى «بالغ»، «بلغ» و «بلوغ» نيز يعنى رسيدن؛ «بالغه» يعنى زنى كه رسيده است. «أدركت» نيز به همين معنا است؛ يعنى به حدّى كه بايد برسد، رسيده است. شاهدش هم روايت اوّل ابو بصير است كه فرمود: «لا حتّى تبلغ».

اشكال در «قارنت» و «قاربت» است؛ زيرا، اگر به ظاهرش بخواهيم عمل كنيم، بايد جاريه‌ى صغيرى كه نزديك بلوغ و در آستانه‌ى بلوغ است، بر قذفش حدّ جارى باشد؛ ولى كسى به آن فتوا نداده است؛ واين سبب نمى‌شود كه مقصود از «قاربت» را «أكملت تسع سنين» بگيريم. بين اين عبارت تناسبى نيست.

نتيجه‌ى ابحاث گذشته، اثبات شرطيّت بلوغ و عقل در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف است.

دليل اعتبار حريّت‌

١- وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه يا موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه بر مملوكى افترا ببندد، بايد تعزير شود؛ زيرا، مسلمان بودن احترام دارد.

فقها به اين روايت استدلال كرده‌اند؛ ليكن به نظر ما، مناقشه‌اى در اين استدلال وجود دارد. زيرا، تعزير درست است كه در برابر حدّ استعمال مى‌شود، ولى گاه در مقام توّهم اين معنا كه بر افتراى به مملوك و عبد، مكافات و عقوبتى نيست، به كار مى‌رود. شايد اين روايت، در مقام بيان اين مطلب باشد، به خصوص با توجّه به تعليل ذيل روايت كه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٦، باب ٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١٢.