آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٨ - فرع سوم قابل شفاعت نبودن حدّ
الحدود نظر ساعة» [١] اين نيست كه اگر صبح حكم كرده، حقّ ندارد اقامهى آن را به بعد از ظهر موكول كند. زيرا، در پارهاى روايات ديديم اميرمؤمنان عليه السلام خطاب به مردم فرمود:
فردا بياييد مىخواهيم فلان زن را سنگسار كنيم. از اين رو، مراد از ساعت در روايت، ساعت اصطلاحى برابر با شصت دقيقه نيست؛ بلكه مقصود از آن، «لحظه» است. به همين جهت، معناى اين روايت آن است كه تأخير يك لحظه جايز نيست؛ و اين معنا با روايات و تعبيرات ديگر تنافى پيدا مىكند. از مجموع اين روايات استفاده مىشود كه حكم بر عنوان «تعطيل» بار شده و تأخير تا جايى كه اين عنوان صدق نكند، اشكال ندارد. مثل اينكه فردى را امروز محكوم كنند و اجراى حدّ را به فردا بيندازند تا اعلان گردد و مردم بيشترى جمع شوند. امّا اگر كسى را محكوم كردند و گفتند: دست نگهداريم ببينيم چه مىشود و يا يك ماه ديگر حدّ را اجرا مىكنيم، عنوان تعطيلى حدّ بر اين صورت صادق است.
فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ
براى اين فتوا دليلهاى زير بيان شده است:
١- در روايت مرسلهى صدوق رحمه الله آمده بود كه: «لاشفاعة حدّ» [٢]؛ يعنى حدّ قابل شفاعت نيست.
٢- آيهى شريفهى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ [٣] نيز اشعار به اين معنا دارد؛ زيرا، شفاعت متولّد از رأفت خواهد بود. كسى شفاعت را مىپذيرد كه حالت نرمى در او نسبت به مجرم پيدا شده باشد؛ در حالى كه خداوند از منشأ شفاعت نهى مىكند؛ و مىفرمايد: شما در دين خدا و اجراى حدود الهى، نبايد نرمى به خرج دهيد؛ زيرا، اين حالت سبب جلوگيرى از اجراى حدّ مىشود.
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٥ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.
[٢]. همان، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.
[٣]. سورهى نور، ٢.