آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٣ - فرع اوّل حكم لواط غير ايقابى

در نتيجه، حكم لواط ايقابى مطلقاً قتل است؛ و در لواط غير ايقابى بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌دهيم. [١]

علّامه رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ اين وجه جمع را پسنديده و تحسين كرده است. [٢] امّا صاحب جواهر رحمه الله در نقد نظر مرحوم شيخ مى‌فرمايد: «ولكنّ فيه أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه». [٣] توضيح كلام آن كه اين دو دسته روايت در عرض هم نيستند تا بتوان بين آن‌ها جمع كرد؛ زيرا، جمع جايى است كه در يك دسته از روايات، مسأله‌ى تقيّه، ضعف سند، دلالت و مانند آن مطرح نباشد و در گذشته گفتيم: روايات مفصّله بايد حمل بر تقيّه شود.

پس، موضوع جمع خود به خود منتفى است.

جواب ديگرى هم داده شده است: به اين كه حمل، شاهد مى‌خواهد؛ و در اين‌جا شاهدِ حملى نداريم تا روايات را بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله حمل كنيم.

نقد نظر شيخ طوسى رحمه الله‌

به نظر ما، اوّلًا: روايتى نداريم كه به اطلاقش دلالت كند حدّ لواط قتل است و تفصيلى بين حالت ايقاب و عدمش نداده باشد. مورد صحيحه‌ى مالك بن عطيّه‌ [٤] لواط ايقابى بود؛ لذا، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود، كه: «جمعاً بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزانى وبين ما دلّ على قتله بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه» [٥] ممنوع است؛ زيرا چنين روايتى نداريم تا بتوانيم چنين جمع و حملى داشته باشيم.

ثانياً: در برخى از روايات مفصّله به ايقاب و دخول تصريح شده، در حالى كه شما مى‌خواهيد آن‌ها را بر لواط غير ايقابى حمل كنيد. در روايت ابى‌بصير خوانديم: «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم». [٦] حال چگونه مى‌توان اين روايت را بر عدم ايقاب حمل كرد؟

ثالثاً: در روايت يزيد بن عبدالملك- «إنَّ الرَّجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو

[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٠٤.

[٢]. المختلف، ج ٨، ص ١٩٠.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٣.

[٤]. وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٤٢٢، باب ٥ از ابواب حدّ لواط، ح ١.

[٥]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٣.

[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢١، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح ٧.