آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٢ - شرايط ثبوت حدّ

بقصّة الرّجل وقصّ الرّجل قصّته.

فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التّحريم، فخلّى سبيله فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ. [١]

فقه الحديث: اين روايت در باب ١٤ مقدّمات حدود از ابوبصير به‌طور مجمل و در اين باب به صورت مفصّل از ابن‌بكير نقل شده است.

امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان خلافت ابوبكر شخصى شراب خورد؛ او را گرفتند نزد ابوبكر آوردند. از او پرسيد: چرا شراب خوردى در حالى كه حرام است؟ گفت: من تازه مسلمانم، اسلامم حقيقى و خوب است، ليكن در ميان اقوامى منزل دارم كه شراب‌خوارند و آن را حلال مى‌دانند. اگر مى‌دانستم حرام است، از شربش اجتناب مى‌كردم.

ابوبكر به عمر گفت: چه مى‌گويى؟ عمر گفت: مشكلى است كه حلّالش فقط ابوالحسن عليه السلام است. ابوبكر گفت: او را صدا كنيد بيايد. عمر گفت: نمى‌شود على را اين‌جا آورد، بلكه بايد به حضورش برويم و از او بخواهى تا در اين موضوع قضاوت كند.

عمر و ابوبكر به همراه آن مرد و حاضران به خدمت امير مؤمنان عليه السلام رسيدند. آن دو نفر قصّه‌ى مرد را بر آن حضرت باز گفتند و آن مرد نيز شرح حال خود بگفت.

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اين مرد را در ميان مهاجر و انصار بگردانيد كه آيا كسى آيه‌ى حرمت خمر را بر او خوانده است؟ اين كار را كردند و كسى شهادت نداد.

امير مؤمنان عليه السلام رهايش كرده و گفتند: اگر بعد از اين شراب بنوشى بر تو حدّ اقامه مى‌شود.

ممكن است فاعل «خلّى سبيله فقال له»، امير مؤمنان عليه السلام باشد و ممكن است ابوبكر باشد؛ به هر حال، تأثيرى در حكم ندارد.

اين سه روايت مربوط به مقام اثبات بود. امّا در مقام ثبوت، جاهل بين خود و خدايش مستحقّ حدّ نيست؛ خواه جهل در حقّش امكان داشته باشد يا نه، حدّ مخصوص عالم به حكم موضوع است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٥، باب ١٠ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.