آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٧ - حكم قذف نزديكان

[حكم قذف الأقارب‌]

[مسألة ٥- لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولاوارث لها الّا ولده.

ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره.

والظاهر أنّ الجدّ والد، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه.

ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحدّ الأمّ لو قذفت ابنها والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.]

حكم قذف نزديكان‌

اين مسأله مشتمل بر چند فرع است كه در يك روايت صحيحه‌ى مفصّل مطرح شده است:

١- اگر پدرى فرزند خودش را قذف كند، يعنى به او بگويد: «اى زانى»، فرقى بين دختر و پسر نيست؛ به هر كدام نسبت زنا يا لواط بدهد، عمل حرامى است و صرف پدر بودن، مجوّز دادن چنين نسبتى نيست. ليكن پدر را به خاطر قذف فرزند محكوم به حدّ قذف نمى‌كنند؛ بلكه به جهت حرمت عمل، تعزير دارد.

(فرق تعزير با حدّ قذف در اين است كه حدّ قذف، حقّ مقذوف است و در صورت مطالبه‌ى او جارى مى‌شود؛ بنابراين، اگر عفو كرد، ساقط مى‌گردد؛ امّا تعزير حقّ فرزند نيست، بلكه بر عمل حرام پدر مترتّب است، و ربطى به فرزند ندارد تا عفو كند يا اجراى آن را مطالبه نمايد).

٢- اگر مردى امّ‌ولدش (زوجه‌اش) را كه از دنيا رفته است قذف كند، در صورتى كه وارث آن زن فقط فرزند او باشد، حدّ قذف بر مرد نمى‌زنند و فقط به علّت ارتكاب حرام، تعزير مى‌گردد.

(در باب قذف لازم نيست منسوبٌ اليه زنده باشد؛ لذا، اگر مُرده‌اى را قذف كردند، حدّ قذف ثابت مى‌شود؛ ليكن ورثه، آن را به ارث مى‌برند و اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى ورثه است؛ ولى زوج و زوجه را از حدّ قذف سهمى نيست. لذا، نبايد اشكال كرد زوج در