آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٠ - ثبوت قيادت به اقرار

از مهم‌ترين ادلّه‌ى قيادت كه فقها معمولًا به اين دليل توجّه نكرده‌اند، رواياتى است كه بر ثبوت حدّ در قيادت دلالت مى‌كند. چرا قيادت حرام است؟ زيرا، به مرتكب آن حدّ زده مى‌شود. علاوه بر اين دليل، به دو دليل ديگر نيز اشاره مى‌كنيم.

١- و في (عقاب الاعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله في حديث: قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت. [١]

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه بين مرد و زنى براى حرام جمع كند، خداوند بهشت را بر او حرام كرده، جايگاهش در جهنّم بوده و بد جايگاهى است؛ و هميشه در غضب خدا است تا بميرد.

٢- قال: وفي خبر آخر: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الواصلة والمؤتصلة- يعني الزانية والقوّادة في هذا الخبر-. [٢]

صدوق رحمه الله در روايت ديگر نقل مى‌كند: رسول خدا صلى الله عليه و آله واصله و مؤتصله را لعنت كرد.

«واصله» يعنى زانيه و «مؤتصله» يعنى «من يطلب الرجل»، كسى كه «يطلب الوصل»؛ به «قوّاده» معنا شده است؛ يعنى زنى كه جمع بين مرد و زن براى تحقّق زنا را اراده مى‌كند.

لذا، حرمت قيادت مفروغٌ‌عنه است.

ثبوت قيادت به اقرار

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده‌اند: قيادت به دو راه ثابت مى‌شود: اقرار و شهادت.

سؤال اين است كه آيا در قيادت يك مرتبه اقرار كافى است يا دو مرتبه اقرار لازم است؟ مشهور گفته‌اند: بايد دو مرتبه اقرار كند و با كمتر از آن قيادتى كه موضوع براى حدّ شرعى است، اثبات نمى‌شود؛ و غير مشهور به كفايت يك مرتبه فتوا داده‌اند.

غير مشهور گفته‌اند: ما دليلى بر لزوم دو مرتبه اقرار براى ثبوت حدّ نداريم. در باب زنا

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٦٦، باب ٢٧ از ابواب النّكاح المحرّم، ح ٢.

[٢]. همان، ج ١٨، ص ٤٣٠، باب ٥ از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح ٢.