آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٢ - عفو مقذوف

متجاهر بر او صادق است. در تحقّق تجاهر لازم نيست روزى چندبار زنا انجام دهد يا در جلوى چشم مردم مرتكب فحشا شود و يا بدى اين عمل را قبول نكند.

بنابراين، وقتى مقذوف به زنا اعتراف كرد، از عنوان عفيف و محصن خارج شده و آيه‌ى شريفه شامل حالش نمى‌گردد. اين دليل، مورد مناقشه‌ى كسى واقع نشده است؛ امّا اگر آن را نپذيريم، دليلى بر سقوط حدّ در صورت تصديق مقذوف نداريم؛ زيرا، تصديق، نه بيّنه‌ى بر ثبوت فحشا است و نه عفو قاذف توسط مقذوف قاذف است.

اقامه‌ى بيّنه عليه مقذوف‌

آيه‌ى شريفه‌اى كه در مورد قذف وارد شده است، به طور آشكار دلالت بر سقوط حدّ قذف در صورت اقامه‌ى بيّنه دارد: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً [١] «به كسانى كه زنان محصنه را قذف مى‌كنند و چهار شاهد نمى‌آورند هشتاد تازيانه بزنيد».

از آيه استفاده مى‌شود عدم اقامه‌ى بيّنه در ثبوت حدّ قذف مدخليّت دارد؛ و به بيان ديگر، اگر قاذف بيّنه بياورد، فقها گفته‌اند: حدّ قذف ساقط مى‌گردد. ليكن نكته بالاتر اين است كه اصلًا با وجود بيّنه، حدّ قذف ثابت نمى‌شود تا با اقامه‌ى آن ساقط گردد؛ زيرا، ثبوت حدّ قذف بر دو ركن اساسى: «رمى و قذف به زنا يا لواط و عدم اقامه‌ى بيّنه» متوقّف است. لذا، با انتفاى هريك از دو ركن، حدّ خود به خود منتفى مى‌گردد.

عفو مقذوف‌

عفو غير از تصديق است؛ وقتى به علّت قذف، مقذوف حقّى پيدا كرد، مى‌تواند آن را مطالبه يا اسقاط كند؛ زيرا، حقّ قابل اسقاط است.

در مورد عفو چند مطلب لازم است كه بيان شود امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ متعرّض آن نشده‌اند؛ و شايسته بود مطرح شود. ايشان فقط به يك نكته اشاره كرده‌اند كه اگر قاذف را عفو كرد و پس از آن نادم و پشيمان گشت و گفت: اشتباه كردم، اكنون اجراى حدّ را

[١]. سوره‌ى نور، ٤.