آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٠ - نظر علّامه و شهيد رحمهما الله و نقد آن

نقد اين نظر: اين استدلال را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا، پدر و مادر، هر دو در ولادت فرزند نقش دارند؛ و قرآن از هر دو تعبير به «والد» و «والدة» كرده است: وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَ‌ [١]، وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ [٢].

از اين‌رو، وقتى كلمه‌ى ولادت به پدر و مادر اضافه مى‌شود، نمى‌توان گفت: اضافه‌ى ولادت نسبت به مادر بيشتر و سهم او زيادتر است. پس، اين استدلال تمام نيست.

نظر علّامه و شهيد رحمهما الله و نقد آن‌

جمله‌ى «ولدت من الزنا» به سبب ارتباط ولادت به پدر و مادر، در نسبت زنا به هر دو ظهور دارد؛ يعنى پدرت و مادرت هر دو زانى هستند؛ لذا، بايد دو حدّ به او زد؛ يكى براى قذف پدر و ديگرى براى قذف مادر. [٣]

اشكال اين دليل نيز روشن است؛ در اين جمله، سه احتمال هست: زناى هر دو، زناى پدر و زناى مادر. حال، به چه مناسبت در زناى هر دو ظهور پيدا كند؟ قدر متيقّن از اين جمله، تحقّق نسبت زنا به يكى از اين دو است.

نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

اين بزرگوار اصرار دارد كه حدّ در اين‌جا به‌طور كلّى منتفى است؛ زيرا، وجود مقذوف در قذف براى مطالبه‌ى اجراى حدّ لازم است. مقذوف در اين صورت كيست؟ هيچ يك از پدر و مادر را به‌طور معيّن و مشخّص نمى‌توان مقذوف دانست.

اين مورد شبيه جايى است كه فردى مشغول قذف كردن است، امّا نمى‌دانيم چه كسى را قذف مى‌كند؛ در اين‌جا هرچند قذف صريح و مؤكّد باشد، امّا چون مقذوف معيّن نيست، نمى‌توان شهادت داد. بنابراين، با گفتن «زنازاده»، «حرام‌زاده» و «ولدت من الزنا» حدّ قذف ساقط است. [٤]

[١]. سوره‌ى بقره، ٢٣٣.

[٢]. سوره‌ى بلد، ٣.

[٣]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٦٠؛ اللمعة الدمشقية، ص ١٦٧ و ١٦٨؛ الروضة البهية، ج ٩، ص ١٦٧ و ١٦٨.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٥.