آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٢ - ديهى زوال بكارت

علاوه بر اين كه عدم لحوق فى الجمله به خاطر دليل خاصّى است كه در باب زنا وارد شده و ربطى به اين مقام ندارد. مردى كه با همسرش مقاربت داشته، زنايى هم نبوده، نطفه‌ى او محترم است؛ چگونه مى‌توان فرزند را به او ملحق نكرد؟

به عبارت ديگر، نَسَب يك امر اعتبارى نيست تا ببينيم در كجا اعتبار شده و در كجا اعتبار نشده است؛ بلكه واقعيّتى است كه بر دور اين محور مى‌چرخد كه مبدأ تكوّن فرزند، نطفه‌ى كيست؟ لازم نيست وطى صحيحى واقع شده باشد.

بر همين فرع، مترتّب مى‌شود كه اگر در زمان حاضر بتوانند در آزمايشگاه‌ها نطفه‌ى مردى را در خارج از رحم پرورش دهند و مبدأ پيدايش فرزند گردد، آن بچّه به صاحب نطفه ملحق است. هرچند تا كنون علم چنين قدرتى را پيدا نكرده است، ولى بر فرض تحقّق، چه مانعى دارد فرزند صاحب نطفه ملحق گردد؛ هرچند وطى صحيحى هم واقع نشده باشد؟

يا در موردى كه مرد به واسطه‌ى ضعف نطفه‌اش نمى‌تواند همسرش را باردار كند، اگر نطفه‌ى او را گرفتند و به همسرش تزريق كردند، و در رحم شروع به پرورش كرد و بچّه‌اى متولّد شد، با آن كه وطيى نبوده، آيا بچّه به پدر و مادرش ملحق نمى‌شود؟

اين‌ها مسائلى است كه اگر روايتى هم نداشتيم، بر طبق ضوابط مى‌توانستيم به آن حكم كنيم. هر نطفه‌اى كه در غير باب زنا منشأ پيدايش فرزند شود، به پدر و مادرش ملحق مى‌شود.

نكاح راه عادى و شروع انتقال نطفه است؛ نود و نه درصد يا بيشتر، تحقّق نسب از اين راه است؛ امّا بدين معنا نيست كه اين طريق منحصر به فرد است، و راه ديگرى براى تحقّق نسب نداريم. لذا، قبول داريم مشروعيّت نكاح به خاطر حفظ انساب است؛ امّا انحصار آن را نمى‌پذيريم؛ زيرا، با وجود راه‌هاى ديگر منافات ندارد. در اين مقام، روايت نيز داريم و مطلب مسلّم است.

ديه‌ى زوال بكارت‌

اگر به‌وسيله مساحقه دختر باكره آبستن شود و هنگام زايمان بكارتش زايل گردد، ديه‌اش به عهده‌ى كيست؟ ابن ادريس رحمه الله‌ [١] مى‌گويد: مساحقه مانند زنا است و براى زناكار مهرى‌

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٦٥.