آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣١٧ - فرع دوّم حكم تأكيد قذف

آيا از دليل زنا مى‌توان استفاده كرد و آن را به باب قذف تعميم داد؟ در باب قذف اسناد به زنا يا لواط است، جُرم و عقوبت اسناد به اين دو عمل، از اصل دو عمل كه بالاتر نيست؛ وقتى در باب زنا و لواط مرتكب و فاعل را در مرتبه‌ى چهارم به قتل برسانند، اگر قتل در باب قذف در مرتبه‌ى سوّم باشد، لازمه‌اش بالاتر بودن جُرم قذف از زنا است. بنابراين، به نحو اولويّت استفاده مى‌كنيم اگر در زنا و لواط، قتل در مرتبه‌ى چهارم باشد، در قذف و مساحقه در مرتبه‌ى چهارم خواهد بود. اين قياس نيست؛ بلكه اولويّتى است كه عرف متشرّعه آن را مى‌فهمد.

اگر گفته شود: بين باب زنا و قذف فرق است؛ زيرا، زنا يك عمل طبيعى و در رابطه‌ى با غريزه‌ى جنسى است و تنها اشكالش عدم مشروعيّت و نكاح و عقد است؛ امّا حيثيت و آبروى مؤمنى در كار نيست. بر خلاف باب قذف كه با نسبت زنا به فرد محصن و پاكدامن آبروى او ريخته مى‌شود؛ لذا، به خاطر رعايت آبروى مؤمن قتل در مورد قذف به زنا در مرتبه سوّم، و در مورد زنا در مرتبه‌ى چهارم تشريع شده است؛ به خصوص با توجّه به اين كه بحث، در زناى مطاوعى است، وگرنه در زناى اكراهى زانى را در همان مرتبه‌ى اوّل مى‌كشند و به مرتبه‌ى دوّم و سوّم نمى‌رسد.

حقّ اين است كه اين شكل استدلال نمى‌تواند جلوى اولويّتى را كه عرف متشرّعه مى‌فهمد، بگيرد. بعيد است عرف، قذف به زنا را جرمى سنگين‌تر از اصل زنا بداند؛ لذا، اگر اين اولويّت را به طور جازم ادّعا كنيم، در مقابل عموم صحيحه‌ى يونس دليل داريم؛ والّا بايد به عموم آن تمسّك، و فتوا به قتل در مرتبه‌ى سوّم داد.

فرع دوّم: حكم تأكيد قذف‌

اگر كسى فردى را قذف كرد و به سبب آن حدّ خورد، و پس از اجراى حدّ، گفت: «آن‌چه را گفتم حقّ بود»، آيا اين كلام اثبات قذفى ديگر است يا بايد تعزير گردد؟

محقّق رحمه الله در شرايع‌ فرموده است: در مرتبه‌ى دوّم تعزير ثابت مى‌شود. [١] ايشان خواسته‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٧.