آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣١٨ - فرع دوّم حكم تأكيد قذف

مسأله را طبق قاعده تمام كند؛ زيرا، اين كلام صراحتى در نسبت به زنا ندارد، در حالى كه الفاظ قذف بايد صريح باشد.

آيا مقصود مرحوم محقّق، از صريح، اعمّ از ظاهر است يا در مقابل ظاهر؟ اگر صورت اخير مراد باشد، صحيح است كه گفتار قاذف در مرتبه‌ى دوّم صراحتى در نسبت زنا ندارد؛ ليكن در باب قذف لازم است لفظ، صريح يا ظهور مورد اعتمادى نزد عقلا داشته باشد.

بنابراين، اگر بخواهيم طبق قواعد عمل كنيم، در اين‌جا بايد حدّ قذف پياده شود؛ ليكن روايت صحيحه‌ى محمّد بن مسلم حدّ را نفى مى‌كند.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال له: إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ. وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد. [١]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام در اين روايت صحيحه درباره‌ى مردى كه قذف كرده و حدّ خورده و دوباره قذف مى‌كند، فرموده است: اگر در بار دوّم مى‌گويد: «آن‌چه را گفتم حقّ بود»، حدّ نمى‌خورد.

اگر عبارت اوّل را تكرار كند، بار ديگر حدّ مى‌خورد؛ امّا اگر بگويد: «در آن‌چه گفتم راستگو بودم»، حدّى ندارد؛ هرچند روايت بر خلاف قاعده دلالت دارد، ليكن صحيحه است و نمى‌توان در برابر نصّ سخنى گفت.

اگر كسى را به يك سبب مانند زنا يا لواط ده مرتبه قذف كند، دو صورت دارد:

الف: يك اسناد- مثل «تو با هند زنا كردى»- را به طور مكرّر بگويد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٤٣، باب ١٠ از ابواب حدّ قذف، ح ١.