٣- وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللَّه في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس. [١]

فقه الحديث‌: حسين بن خالد مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم فرمود: امام- دو احتمال دارد: يكى آن كه مقصود امام معصوم عليه السلام باشد؛ و ديگر آن‌كه، امام امّت اسلام در طول تاريخ مراد است- هنگامى كه ديد مردى زنا مى‌كند، يا شراب مى‌آشامد، بر او واجب است كه حدّ را جارى كند و نياز به بيّنه نيست؛ زيرا، او امين خداوند در خلق او است.

و اگر ديد مردى دزدى مى‌كند، واجب است او را منع و زجر كرده و بگذرد و او را رها كند. راوى پرسيد: چرا بين سرقت و شرب خمر و زنا فرق گذاشتيد؟

امام عليه السلام فرمود: حقّ وقتى به خداوند تعلّق داشت، بر امام عليه السلام واجب است آن را اقامه كند- (در اين تعليل دقّت شود، حدّ بايد اقامه شود؛ فرقى ندارد مجرى آن معصوم عليه السلام يا غير معصوم باشد؛ زيرا، همان‌گونه كه بر معصوم عليه السلام اقامه‌ى حدّ واجب است، بر غير معصوم نيز اقامه‌ى حدّ واجب است. بنابراين، نمى‌توان گفت: «لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته» اختصاص به معصوم عليه السلام دارد و اجراى حدود فقط وظيفه‌ى معصومين عليهم السلام است و حكّام و نوّاب عامّ در زمان غيبت هيچ وظيفه‌اى ندارند)- و اگر حقّ مربوط به مردم باشد، خود آنان حقّ خود را مى‌گيرند.

انتقاد صاحب جواهر رحمه الله به ادلّه‌

صاحب جواهر رحمه الله بعد از ذكر ادلّه‌ى فوق و نقل كلام سيّد مرتضى رحمه الله در انتصار، در ردّ نظر ابن جنيد رحمه الله مى‌گويد: انصاف اين است كه قول ابن جنيد رحمه الله در عدم جواز عمل قاضى به‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٤، باب ٣٢ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٣.