علم خودش آن‌قدر نيز ضعيف و سست نيست كه سيّد مرتضى رحمه الله به آن حمله‌ور شده است؛ زيرا، در ادلّه‌اى كه گذشت، به غير از اجماع- كه دليلى قرص و محكم است و نمى‌توان در آن مناقشه كرد- ترديد و اشكال وجود دارد.

بحث ما در جواز عمل قاضى به علم است و نه در حجّيت علم، تا بگوييم آيا حجّيت علم، ذاتى است يا نه؛ بنابراين، نقطه‌ى بحث اين است كه آيا قاضى با علم خود مى‌تواند در باب قضا به فصل خصومت بپردازد به گونه‌اى كه پس از قضاى او، متخاصمين حقّ مخالفت نداشته، و حاكم شرع ديگرى نتواند حكم او را نقض كند و آثار ديگرى كه در باب قضا و حكم مترتّب است، مترتّب شود؟ يا اين آثار اختصاص به قضا و فصل خصومتى دارد كه از راه بيّنه، يمين و اقرار و امثال آن تحقّق يافته باشد؟ ادلّه‌اى كه در اين مقام ذكر شد، نمى‌تواند اين معنا را اثبات كند؛ علاوه بر اين‌كه اگر شكّ كنيم آيا بر فصل خصومتى كه از راه علم حاكم پديد آمده، اثرى مترتّب هست؟ استصحاب عدم ترتّب اثر محكّم است. [١]

نقد دليل صاحب جواهر رحمه الله‌

بيان صاحب جواهر رحمه الله خيلى بعيد به نظر مى‌آيد؛ زيرا چه بسا بتوان در برخى از ادلّه‌اى كه گذشت، مناقشه كرد؛ امّا اكثر آن‌ها در مورد فصل خصومت بود؛ مثلًا آيات شريفه حكم به عدل، قسط و حقّ فرمان مى‌داد؛ و ما گفتيم علم بهترين راه براى حكم به حقّ، قسط و عدل است. شما مى‌گوييد: اين دليل در رابطه با فصل خصومت نيست، چرا؟

آيات و رواياتى كه حكم را بر روى عنوان سارق و زانى برده، و خطاب نيز به حكّام و قضات متوجّه است، مى‌گويد: اى حكّام، بر شما واجب است دست دزد را قطع كنيد يا زانى را تازيانه بزنيد. آيا حاكمى كه به عنوان سارق و زانى قطع پيدا كرده است، نبايد اين حكم را پياده كند؟ اگر وظيفه‌ى او اجراى مفاد آيات است، معلوم مى‌شود قطع در اجراى حدود نقش دارد؛ و كلام ابن جنيد رحمه الله بر عدم جواز عمل به علم در حقوق اللَّه بى‌اساس مى‌شود.

بنابراين، بيشتر ادلّه‌اى كه گذشت، به خصوص روايتى كه از امام صادق عليه السلام مطرح شد مبنى بر آن‌كه اگر امام عليه السلام ناظر جريان زنا يا شراب خمر بود، نبايد منتظر شهود و بيّنه باشد،

[١]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٩.