آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٧ - نظر مرحوم محقّق

[موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌]

[مسألة ٥- لوقال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة. ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال:

أحدكما زان فإنّه يحتمل الدرء ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.]

موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌

اگر به مخاطبش بگويد: «مادرت تو را از زنا زاييد»، ظاهراً حدّ قذفى در كار نيست؛ زيرا، نسبت به مخاطب قذفى واقع نشده، و نسبت زنا به او نداده است. فقط ايذا و هتك است؛ ولى قذف نسبت به پدر و مادر، امكان دارد. ليكن با توجّه به اين نكته كه در تحقّق زنا لازم نيست هر دو طرف (زن و مرد) زانى باشند، ممكن است يك طرف به زنا مرتكب شده و يا در حقّ او وطى به شبهه باشد. بنابراين، قول گوينده محتمل است قذف به زنا نسبت به پدر باشد و محتمل است نسبت به مادر قذف باشد. با وجود اين دو احتمال، فرد معيّنى را قذف نكرده است. در اين صورت، قاعده‌ى «الحدود تدرء بالشبهات» [١] پياده مى‌شود و مى‌گوييم: حدّ قذف ثابت نيست.

ممكن است بگوييم: در صورتى كه پدر و مادر آن شخص هر دو اجراى حدّ را مطالبه كنند، حدّ جارى مى‌گردد؛ و مانند اين مسأله است اگر فردى نسبت به دو نفر مخاطب خود بگويد: «يكى از شما دو نفر زانى هستيد»، احتمال مى‌دهيم كه حدّ ساقط باشد؛ و احتمال مى‌دهيم با مطالبه‌ى هردو، حدّ ثابت گردد.

نظر مرحوم محقّق‌

مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع الاسلام‌ مى‌فرمايد: «ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال. أمّا لوقال:

[١]. قاعده‌ى اصطيادى از حديث: «ادرؤا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از مقدّمات‌حدود، ح ٤.