آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٥ - نفى ولد

امام عليه السلام فرمود: اگر مادر اين فرزند حرّ باشد، بر اين شخص پنجاه تازيانه- حدّ مملوك در باب زنا- مى‌زنند و اگر مادرش كنيز است، حدّى در كار نيست.

سند اين روايت ضعيف بوده و كسى نيز بر طبق آن فتوا نداده است؛ به تعبير مرحوم كاشف اللثام‌ [١] روايت متروكه‌اى است. بنابراين، دليل عمده ما روايت اوّل است كه به عنوان تأييد از آن استفاده كرديم؛ وگرنه مطلب بر طبق قواعد تمام بود.

اگر كسى به شخصى كه به وجه شرعى ثابت شده فرزند زيد است، بگويد: تو فرزند زيد نيستى؛ يا تو فرزند عمرو هستى. همان بحث گذشته در اين دو صورت نيز جريان دارد. اگر قرينه‌ى متعارفى وجود دارد كه بيانگر مقصود متكلّم باشد، و ظهور كلام در اين مطلب باشد كه تو به فضايل زيد، شجاعتش، علمش ارتباط ندارى، قذف نخواهد بود.

امّا اگر هيچ قرينه‌اى نيست؛ مقام و موقعيّت نيز اقتضاى چنين مطلبى را ندارد، و ظاهر كلامش اين است كه با «لست بولد زيد» مى‌خواهد بگويد: مادرت خطا رفته و تو ارتباط به زيد ندارى، بلكه فرزند شخص ديگرى هستى. در اين صورت، روايات گذشته (روايت عبداللَّه بن سنان، وهب بن وهب، و اسحاق بن عمّار) [٢] اين مورد را شامل مى‌شود.

در روايت ابن‌سنان داشت: «إذا دعى‌ لغير أبيه» و آن را به عنوان «فريه‌ى مصرّحه» مطرح كرده است؛ صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] متن روايت را «إذا ادّعي لغير أبيه» نقل كرده ولى در وسائل‌ «دعى» آمده است. به هر حال، مقصود اين است كه اگر به كسى بگويد: تو پسر پدرت نيستى؛ يعنى «لست بولد زيد الّذي هو معروف بأنّه أبوه».

نتيجه آن كه اگر در اين موارد، روايت هم نبود، اين كلام ظهور عرفى- در صورت نبودن قرينه بر خلاف- در نسبت دادن زنا به مادر اين فرد دارد؛ بنابراين، قذف به زنا است. امّا با وجود قرينه‌ى بر خلاف و اراده نكردن قذف، حدّى مترتّب نيست.

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١١.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٢، ح ٢؛ و ج ١٨، ص ٤٥٤، باب ١٩ از ابواب حدّ قذف، ح ٦ و ٩.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٣.