اگر روايت مشتمل بر اين كلمه باشد- يعنى: «خمر لا تشربه»-، از آن سه حكم، حرمت، نجاست و حدّ عصير عنبى را استفاده كرده‌اند؛ امّا در جهت اوّل، مشهور، بلكه بالاتر از آن نيز فتواى به حرمت دارند؛ لذا، بحثى نيست. امّا اثبات دو جهت ديگر به اين روايت وابسته است. تحقيق اقتضا دارد ببينيم سائل از چه‌چيزى پرسيده است؛ «خمر لا تشربه» يا سائل مى‌دانسته عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين حرام است، ليكن سؤال از عصير عنبى مشكوك است؟

بعضى از بزرگان چنين استدلال مى‌كند: «خمر لا تشربه» مشتمل بر قضيه‌ى حمليه «العصير العنبي خمر» است كه از دو حال خارج نيست:

الف: امام عليه السلام مى‌خواهد بفرمايد: عصير عنبى حقيقةً خمر و از مصاديق آن است. در اين صورت، مسأله‌ى نجاست و ترتّب حدّ را به دنبال دارد؛ زيرا، بر حرمت و نجاست خمر دليل داريم؛ و عصير عنبى از مصاديق خمر است. پس، دليل خمر، آن را شامل مى‌شود.

ب: عصير عنبى نازل منزله‌ى خمر بوده و از مصاديقش نيست. در اين صورت نيز به اطلاق تنزيل تمسّك مى‌كنيم؛ زيرا، نگفته است: «العصير العنبي ينّزل منزلة الخمر في الحرمة» تا تنزيل فقط در مورد حرمت باشد؛ لذا، اطلاق تنزيل دلالت بر تنزيل در جميع احكام و آثار- حرمت، نجاست و ترتّب حدّ- دارد.

بنابراين، اگر روايت، عصير عنبى را از مصاديق خمر واقعى معرّفى كرده، يا آن را به خمر تنزيل كرده باشد، بر مطلوب ما دلالت دارد.

برخى از بزرگان در ردّ اين استدلال فرموده‌اند: فرق است بين اين كه بگويد: «خمر لا تشربه» و «خمر فلا تشربه»؛ وجود و عدم حرف «فاء» در مطلب تأثير دارد. اگر «فاء» وجود داشت، استدلال تمام بود؛ زيرا، با كلمه‌ى «خمر» مطلب تمام مى‌شد. گويا امام عليه السلام فرموده است: «العصير العنبي خمر»؛ يعنى آن را به خمر در تمام آثار تنزيل كرده است و به‌دنبال آن «فلا تشربه» را تفريع كرده است. معناى تفريع، تمام شدن مطلب و پس از آن ترتّب امرى جديد بر حكم سابق است؛ مثلًا مى‌گويد: «فلانى آدم بدى است؛ پس با او ارتباط پيدا نكن». كه جمله‌ى دوّم متفرّع بر اساس جمله‌ى اوّل است.

در روايت نيز همين مطلب جارى است. اگر گفته بود «خمرٌ»، عصير را در تمام آثار و احكام به «خمر» تنزيل كرده بود و پس از آن با «فاء» تفريع اثرى از آثار مناسب را آورده است؛ زيرا، تفريعِ يك اثر مناسب بيانگر اين معنا نيست كه تنزيل فقط در رابطه‌ى با همان اثر است.