آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٩ - حلّيت عصير زبيبى و تمرى

ايشان مى‌فرمايد: دو نسخه‌اى كه من از زيد نرسى ديدم، همين‌گونه كه نقل كرده‌ام هست؛ و همين‌طور است در نسخه‌ى «بحارى» كه نزد ما از مرحوم مجلسى هست؛ ليكن شيخ انصارى رحمه الله در كتاب طهارت به تبعيّت از صاحب جواهر رحمه الله متن روايت را با اضطراب و زياده و نقصان نقل كرده است. اين نقل تمام نيست؛ بلكه نقلى كه از اصل زيد نرسى آورديم و مطابق با نقل مجلسى رحمه الله در بحار است، تمام مى‌باشد.

جهت سوّم: دلالت روايت: بنا بر متنى كه مرحوم نورى صحيح مى‌داند، عصير زبيبى و تمرى دو قسم شده است؛ صورتى كه خود به خود غليان پيدا كند، امام مى‌فرمايد: «فقد حرّم» خوردنش حرام و غير جايز است؛ و صورتى كه به وسيله‌ى آتش به جوش آيد، در اين‌جا فرموده است: «فقد فسد».

آيا معناى «فسد» با «حرّم» يكى است، يا آن كه دو معناى جداگانه دارند؟ يعنى «حرّم» به معناى تحريم و بيان حكمى شرعى است و «فسد» يعنى مسكر شده، و در بيان امرى تكوينى است، يا اين كه مقصود از «فسد»، فساد شرعى- حرمت- است؟

به نظر مى‌رسد امام عليه السلام در مقام بيان حكم شرعى است و نه امرى تكوينى. كار امام عليه السلام بيان مسائل تكوينى نيست؛ او حكم شرعى را بيان مى‌كند؛ ليكن در ابتدا فرمود: حرام است؛ و در فرع بعد، تعبير را تغيير داده و فرمود: فاسد است.

نتيجه‌ى بحث: اگر از ضعف سند بگذريم، دلالت روايت بر حرمت تمام است؛ ليكن بحث ما در اثبات حدّ براى شرب عصير زبيبى است و روايت نمى‌تواند آن را ثابت كند.

از آن‌جا كه فقط همين روايت مستند حرمت و حدّ است، لذا امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد:

عصير زبيبى و عنبى در حرمت و حدّ به مسكر ملحق نمى‌گردد؛ زيرا، روايت در نظر ايشان فاقد حجّيت بوده است. و بر فرض اثبات حرمت، نمى‌توان حدّ را با آن ثابت كرد.