آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٠ - فرع اوّل حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن. [١]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با ديگرى لواط كرده پرسيد. امام عليه السلام فرمود: اگر محصن است، او را مى‌كشند؛ و اگر غير محصن است، او را تازيانه مى‌زنند.

حمّاد پرسيد: تكليف مفعول چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به هر حال باشد محصن يا غير محصن، كشته مى‌شود.

دسته‌ى دوّم: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الملوط حدّه حدُّ الزاني. [٢]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: حدّ ملوط، حدّ زانى است.

در كتاب‌ وسائل الشيعه‌ و كتاب‌هاى روايتى، نقل حديث «الملوط» است؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌اى اين‌گونه نقل مى‌كند: «اللواط حدّه حدّ الزاني»؛ [٣] به نظر، اين تعبير جالب نيست؛ زيرا، بايد مى‌گفت: «اللواط حدّه حدّ الزنا»؛ چه آن كه معنا ندارد در يك طرف عمل و در طرف ديگر فاعل را قرار دهد و بين آن دو ارتباط برقرار كند.

بنا بر اين كه نسخه‌ى صاحب جواهر رحمه الله صحيح باشد، اين روايت بر تفصيل بين محصن و غير محصن دلالت دارد؛ زيرا، در باب زنا بين اين دو تفصيل داده شده است؛ يعنى محصن را سنگسار كرده، و غير محصن را تازيانه مى‌زنند.

اگر نسخه‌ى‌ وسائل‌ صحيح باشد- كه با اعتبار هم مساعدت دارد-، مى‌توان به اولويّت يا حدّاقل به اعتبار مناط بين لاطى و ملوط، بگوييم: عمل ملوط از عمل لاطى قبيح‌تر است؛ زيرا، لاطى تحت فشار شهوت و تأثير آن، ممكن است دست به عمل فحشا بزند و برايش‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٧، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٤١٦، ح ١.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٠.