آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١ - حكم شهادت بر زناى مجبوب

نتيجه آن‌كه: در هر دو صورت، حدّ زنا ثابت نمى‌شود؛ زيرا، در يك صورت، با تعارض، بيّنه‌ى زنا از ارزش مى‌افتد؛ و در صورت دوم، بيّنه با علم به كذبش ساقط مى‌شود.

از نظر ثبوت حدّ قذف، تفصيلى به اين صورت وجود دارد كه اگر مجبوبيّت از راه تواتر و قرائن قطعى ثابت شده باشد، با علم به جبّ، مى‌فهميم شهود كاذب بوده‌اند، يعنى افترا بسته و به زن يا مرد به دروغ نسبت زنا داده‌اند؛ لذا، حدّ قذف بدون اشكال جارى است.

امّا اگر مجبوب بودن از راه بيّنه ثابت شود، امام راحل رحمه الله در بحث گذشته فرمود: حدّ قذف جارى نمى‌شود؛ در اين‌جا نيز همان را مى‌گويد. ولى ما كه در بحث گذشته حدّ قذف را تأييد كرديم، در اين صورت مى‌گوييم حدّ قذف ساقط است؛ زيرا، ثبوت حدّ در صورت شهادت بيّنه به بكارت، مقتضاى روايت بود كه معناى عرفى «تقبل شهادتهنّ» ردّ شهادت شهود زنا بوده، و بنابراين، حدّ قذف ثابت مى‌گردد؛ و اين مطلب خلاف قاعده است و ما از مورد روايت به همين جهت تعدّى نمى‌كنيم؛ ولى در اين‌جا، به حسب قاعده بحث مى‌كنيم؛ زيرا، روايتى نداريم.

در اين مقام، شهودى به زنا شهادت داده و بيّنه‌اى مجبوب بودن مرد را تأييد مى‌كند و هيچ كدام مزيّتى بر ديگرى ندارد؛ بنابراين، اين دو تعارض كرده و ساقط مى‌شوند؛ نه بيّنه‌ى زنا اثبات زنا مى‌كند و نه بيّنه‌ى مجبوبيت مى‌تواند جبّ را اثبات كند؛ پس، هيچ يك از دو حدّ ثابت نمى‌شود.