آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩ - ادلّهى قائلين به جواز

كه بر طلاق اقامه كند، نوبت به يمين شوهر بر عدم طلاق مى‌رسد. وظيفه‌ى حاكم شرع در اين‌جا چيست؟

اگر حاكم اين مرد را قسم بدهد و او نيز قسم بخورد، بايد حكم به زوجيّت آنان كند.

حاكمى كه يقين به طلاق دارد و خود ناظر آن بوده، چگونه مرتكب چنين كار حرامى بشود؟ حكم دادنش بر خلاف واقع مستلزم فسق اوست.

و اگر حاكم بخواهد در اين نزاع فصل خصومت نكند، فصل خصومت بر او واجب و به اختيار خودش نيست كه هر زمان بخواهد حكم كند و هر وقت نخواست حكم نكند.

بنابراين، چاره‌اى از قضاوت به علم خودش ندارد. [١]

اين دليل، به حسب ظاهر، دليل خوبى است.

وجه سوم: خطاب هايى كه در آيات و روايات رسيده، مانند: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا [٢] و وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٣] به چه كسى متوجّه است؟

قدر متيقّن از اين ادلّه، توجّه خطاب به حكّام و مسؤولين اجراى حدّ است. در حقيقت، چنين مى‌شود: «أيّها الحكّام، الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة». آيه حكم را بر عنوان زانى و زانيه برده است و براى اجراى حدّ بايد اين عنوان احراز شود؛ از طرف ديگر، احراز آن را به شهود و اقرار نيز مقيّد نكرده است؛ اگر گفته بود «الزانية الّتي شهدت أربعة بأنّها زانية» يا «الزانية الّتي أقرّت على نفسها بالزنا»، مى‌گفتيم راه احرازِ عنوان، مقيّد به شهود و اقرار است؛ امّا با عدم تقييد عنوان، آن‌چه مهم است، تحقّق اين عنوان در خارج براى اجراى حدّ است؛ و چه راهى براى احراز اين عنوان در خارج مى‌تواند بالاتر، كاشف‌تر و روشن‌تر از علم باشد؟

اگر حاكم، عالم به زناى مرد يا زن شد، اين علم از آن جهت كه طريق محض و كاشف قطعى از واقع است، بهترين راه براى احراز واقع است.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٨.

[٢]. سوره‌ى نور، ٢.

[٣]. سوره‌ى مائده، ٣٨.