آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩٣ - انواع تعزير

اين توجيه در معناى روايت صحيح است، ولى عبارت فصيح نيست؛ بگويد: «يغرم قيمته مرّتين» بايد مى‌گفت: «يغرم قيمته ضعفين» «قيمت دو برابر» نه «قيمت دوبار». به نظر مى‌رسد «مرّتين» متعلّق به «يغرم» باشد نه به قيمت، يعنى دوبار به غرامت دادنش حكم مى‌شود؛ يك‌بار به قيمت فعلى و يك حكم به غرامت اضافه يعنى يك برابر قيمت فعلى. البته در هر دو صورت نتيجه يكى مى‌شود.

حقّ در اين روايت، عدم دلالت بر مطلوب ما است؛ زيرا، اگر مى‌توانستيم ثابت كنيم تعزير به غرامت دادن محقّق مى‌گردد، مؤيّد ما بود؛ ولى ظاهر روايت بر مطلبى دلالت دارد كه در سرقت‌هاى معمولى نيز وجود دارد؛ يعنى اگر كسى با شرايط، دزدى كند؛ بايد حدّ سرقت در موردش اجرا و به پرداخت مال مسروقه نيز محكوم گردد. در مورد دزد ميوه‌ها چون شرايط اجراى حدّ را ندارد، لذا به جاى حدّ، تعزير مى‌شود؛ و به پرداخت دو برابر قيمت فعلى نيز به عنوان ضمان محكوم مى‌گردد.

مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول‌ مى‌فرمايد: هيچ يك از اصحاب به اين روايت عمل نكرده است. [١] شايد نظر ايشان به غرامت مرّتين باشد. به هر حال، اعراض اصحاب سبب وهن آن مى‌گردد.

نظر برگزيدها: به نظر ما، روايت حفص بخترى مؤيّد اطلاقات است؛ لذا، مى‌توان تعزير را از تازيانه به حبس، جريمه‌ى مالى و ... نيز تعميم داد.

بعضى گفته‌اند: در تعزير يك جهت شدّتى نيز ملاحظه شده است، مى‌گوييم: اين جهت عامّ در تازيانه و زندان و جرايم و محروم كردن از مزاياى اجتماعى نيز وجود دارد و صادق است.

٢- استفاده از ولايت مطلقه‌ى فقيه‌

برخى گفته‌اند: فقيه مى‌تواند با استفاده از ولايت مطلقه‌ى فقيه هر نوع تأديبى را كه صلاح مى‌داند در حقّ مجرم پياده كند.

اين راه به نظر ما صحيح نيست؛ هرچند ولايت فقيه يكى از امور مسلّم در شريعت‌

[١]. مرآت العقول، ج ٢٣، ص ٣٥٩.