آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٨ - اشكال كيفيّت طرح مسأله در تحريرالوسيله

ولدتك امّك من الزنا فهو قذف للُامّ، وهذا الاحتمال أضعف، ولعلّ الأشبه عندي التوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف». [١]

مسأله‌ى اوّل‌ تحريرالوسيله‌ را دوگونه مى‌شود مطرح كرد؛ يك‌بار مادر را در نظر گرفته و مى‌گويند: «ولدتك امّك من الزنا» و يك‌بار به مخاطب مى‌گويد: «ولدت من الزنا» و هيچ سخنى از پدر و مادر نيست؛ و به تعبير زبان فارسى مى‌گويد: حرام‌زاده، زنازاده و مانند آن؛ ولى از عبارت محقّق رحمه الله استفاده مى‌شود دو فرض و دو عنوان است و هركدام حكمى دارد.

ايشان فرموده:

اگر بگويد: «ولدت من الزنا» و اسمى از پدر و مادر نياورد، در واجب شدن حدّ نسبت به مادر مخاطب تردّد داريم؛ زيرا، ممكن است مادر زنا نداده و پدر زنا كرده باشد؛ و با احتمال، حدّ ثابت نمى‌گردد.

و اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» قذف مادر است؛ و احتمال زنا كردن پدر ضعيف‌تر است؛ و نمى‌توان به اين احتمال اعتنا كرد. آن‌گاه مى‌فرمايد: اشبه نزد من توقّف در اجراى حدّ است. زيرا، راه احتمال باز است. و با وجود احتمال و شبهه، هرچند ضعيف باشد، قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [٢] پياده مى‌گردد.

اشكال كيفيّت طرح مسأله در تحريرالوسيله‌

اشكال اوّل: در مسأله‌ى اوّل، دو فرض مطرح است؛ يكى «ولدت من الزنا» و ديگرى «ولدتك امّك من الزنا»، چرا مرحوم امام فقط فرض دوّم را مطرح كردند؛ با آن كه فرض اوّل خيلى شايع است و در زبان فارسى به صورت «حرام‌زاده»، «زنازاده» و ... رواج دارد؟

بر فرض اين كه هر دو يك حكم هم داشته باشند، باز بايد مطرح مى‌شد؛ همان‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته در گفتن «أخت الزانية»، «زوج الزانية»، «يابن الزانية» و ... مطرح شد. لذا، براى عدم تعرّض ايشان، وجه صحيحى به نظر نمى‌رسد.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٤.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.