اعمّ از تعزير است؟ در روايات، بر تعزير اطلاق «حدّ» شده است؛ به ويژه حدّى كه مقدار معيّن داشته باشد، مثل مسأله‌ى (١١) كه امام رحمه الله مقدار آن را نود و نه تازيانه گفتند.

اگر اين مطلب تمام شود، و ابن‌ادريس رحمه الله بتواند تعميم را از روايت اثبات كند و بگويد:

حدّ اعم از حدّ اصطلاحى و تعزير است، مى‌تواند به عموم روايت تمسّك كرده، بگويد: از اثبات تعزير بر اين عمل، معلوم مى‌شود گناه كبيره بوده و حدّ اعمّ از تعزير است؛ پس، به حكم اين روايت در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود.

نقد استدلال: آيا واقعاً مى‌توانيم اطمينان پيدا كنيم كه «حدّ» در روايت يونس اعمّ از تعزير است و شامل آن مى‌شود؟ درست است در پاره‌اى موارد «حدّ» را اطلاق كرده و از آن اراده‌ى اعمّ از تعزير كرده‌اند. مانند: رواياتى كه مى‌گويد: «نفع اجتماعى اقامه‌ى حدّى از حدود الهى از چهل شبانه‌روز باران بيشتر است». [١] روشن است تعزير نيز به لحاظ اين كه اجراى حكم خداوند و براى جلوگيرى از فحشا و منكر است، همين خصوصيّت را دارد؛ امّا در روايت يونس، نمى‌توان حدّ را شامل تعزير كرده و حكم به قتل در مرتبه‌ى سوّم داد. بنابراين، ابن‌ادريس رحمه الله غير از اين روايت، مستند ديگرى ندارد و اين هم نمى‌تواند شاهد حرفش باشد. در نتيجه، قتل در مرتبه‌ى سوّم منتفى شد.

با نفى فتواى ابن‌ادريس رحمه الله، حدّ اثبات نشد؛ و بلكه اثباتش محتاج به دليل است. زيرا، ادلّه مى‌گويد: در مورد اجتماع دو زن بايد تعزير صورت پذيرد. اين ادلّه اطلاق دارد هرچند صدبار هم واقع شود. به همين دليل، بايد بر اثبات حدّ اقامه‌ى دليل كرد.

دليل قتل در مرتبه‌ى نهم‌

نكته‌ى دوّم: صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] بر صحيحه‌ى يونس‌ [٣] اعتماد كرده و گفته است: مفادش اين است كه هر جا دو بار حدّ پياده شد، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود. اين كلام اطلاق دارد و اطلاق آن جايى كه دو حدّ بدون واسطه چيزى اجرا شده و يا بين دو حدّ تعزير واسطه باشد را شامل مى‌شود. پس، در مرتبه‌ى سوّم و ششم حدّ جارى شده و در مرتبه‌ى نهم كشته مى‌شود.

توهّم نشود پس از مرتبه‌ى ششم كه دو بار حدّ جارى شده، شخص بايد در مرتبه‌ى هفتم كشته شود؛ زيرا، مقصود آن است كه در آن مرتبه هم جاى حدّ باشد و در مرتبه‌ى هفتم و هشتم حدّ جارى نيست، بلكه بايد تعزير گردد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ١ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٢، ٣ و ٤.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٣.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.