آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٢ - ثبوت قيادت به شهادت

- همان‌گونه كه مشهور مى‌گويند- در مقابل اين قاعده، اين مطالب نمى‌تواند دليل باشد؛ زيرا:

اوّلًا: اجماع منقول است و اعتبار ندارد.

ثانياً: آن‌چه سلّار و علّامه رحمهما الله گفته‌اند بدون دليل است.

ثالثاً: به تعبيرات امير مؤمنان عليه السلام نيز نمى‌توان مطلب عامّى كه از روايت و قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» استفاده مى‌شود را تخصيص زد؛ و به عنوان يك مخصّص محكم و معتبر در مقابل عامّ قوى و معتبر مطرح كرد.

از اين‌رو، بر فرض اين كه «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» به‌صورت يك قاعده‌ى كلّى باشد كه روايت معتبر بر آن دلالت دارد، واقع مطلب كفايت يك‌بار اقرار است. بايد تحقيق در اين بحث را در باب اقرار پيگيرى كرد.

امّا اگر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» يك قاعده‌ى اصطيادى باشد كه فقها از موارد مختلف آن را اصطياد كرده و به دست آورده‌اند، در اين صورت مى‌توان قول مشهور را پذيرفت؛ به خصوص كه اصل نيز به كمك ما مى‌آيد؛ زيرا، اصل اين است كه تا دو مرتبه اقرار محقّق نشود، حدّ الهى جريان پيدا نمى‌كند. به عبارت ديگر، شكّ داريم با يك مرتبه اقرار حدّ الهى ثابت مى‌شود يا نه؟ اصل، اقتضاى عدم ثبوت آن را دارد.

بنابراين، مسأله بر محور ثبوت اين قاعده و عدم آن دور مى‌زند و نسبت به خصوصيّات مقِرّ در سابق بحث كرديم.

ثبوت قيادت به شهادت‌

در جنبه‌ى اثبات اين مطلب كه قيادت با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود، بحث و اختلافى نيست. بدون ترديد به بيش از دو شاهد نياز نداريم. همان بيّنه‌اى كه در مواضع ديگر لازم است در اين‌جا نيز كفايت مى‌كند.

امّا سخن در جنبه‌ى نفى آن است كه آيا قيادت، به شهادت چهار زن به جاى دو مرد يا