در مقابل اين گروه، محقّق رحمه الله در شرايع‌- هرچند در ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد» [١] ليكن پس از آن، استدلال گروه را جواب مى‌دهد- و مرحوم علّامه در تحرير [٢] و صاحب جواهر [٣] و ابن ادريس رحمهم الله‌ [٤] قول ديگرى اختيار كرده‌اند.

استدلال مرحوم محقّق جالب توجّه است؛ [٥] مى‌فرمايد: هرچند زنا متقوّم به دو نفر است و در آن جنبه‌ى فاعليّت و مفعوليت مطرح است، ولى اين‌طور نيست كه هرجا زنا شد، هر دو نفر حدّ بخورند؛ زيرا، ممكن است از طرف مرد زنا باشد، ولى از طرف زن اكراه يا اشتباهى باشد. بنابراين، بايد در موارد وقوع زنا، فعل فاعل و مفعول را جداگانه سنجيد و شرايط آنان را در نظر گرفت؛ چه‌بسا در اقامه‌ى حدّ بايد تفكيك كرد. در مقام ما، وقتى متكلّم مى‌گويد: با فلان زن زنا كردى، از كجا اثبات مى‌كنيد به زن نيز نسبت زنا داده است؟

ممكن است آن زن مكره بوده، يا در حقّ او وطى به شبهه باشد.

آرى، اگر مى‌گفت: «أنت زنيت بفلانة الزانية»، در اين صورت، به هر دو نسبت زنا داده است؛ امّا بحث ما در جمله‌ى «أنت زنيت بفلانة» است؛ اثبات حدّ در يك طرف، ملازمه با اثباتش در طرف ديگر ندارد.

بنابراين، قاعده اقتضا مى‌كند در دو جمله «أنت زنيت بفلانة» و «أنت لطت بفلان» يك قذف نسبت به مخاطب محقّق شده باشد؛ در اين مقام، روايتى را به عنوان مؤيّد آورده‌اند:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٤ و ٩٤٥.

[٢]. تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٢٣٧؛ المختلف، ج ٩، ص ٢٦٨، مسأله ١٢٠.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٧.

[٤]. السرائر، ج ٣، ص ٥٢٠.

[٥]. در فقه شيعه متنى به متانت و محكمى شرايع نوشته نشده، مرحوم والدم [پدر حضرت آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى‌] از مرحوم‌آية اللَّه بروجردى سؤال كردند، آيا مى‌توانيد كتابى مانند شرايع بنويسيد؟ مرحوم بروجردى رحمه الله فرمود: من قدرت نوشتن يك صفحه از شرايع را ندارم. با آن كه مرحوم بروجردى هشتاد سال فقه را ريشه‌يابى كرده بود و بين فقهاى متأخّر و متقدّم كمتر كسى به پايه‌ى او مى‌رسد، چنين اعترافى مى‌كند. محقّق با آن همه عظمت در شرايع در كمتر موردى فتواى صريح مى‌دهد، بلكه به اقوى، احوط، تردّد و امثال آن اكتفا مى‌كند؛ در اين مسأله با آن كه فتواى شيخ و ديگران را رد مى‌كند، امّا مسأله را به صورت تردّد مطرح مى‌كند. لذا بايد از افرادى همانند او درس گرفت و تجرّى بر فتوا نداشت.