آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٢ - قذف فاسق در غير فسق متظاهر

دارد؛ هرچند مقذوف مملوك است، ليكن اين سبب نمى‌شود كه بتوان بردگان را قذف كرد؛ بلكه بر قذفش تعزير مى‌شود.

در خصوص قذف كفّار، امام عليه السلام امر را دائر مدار اطّلاع و آگاهى از وقوع زنا و لواط كافر كرد؛ كه در اين صورت، قذف حرام نيست و نهى ندارد. [١] طبعاً حدّ تعزيرى هم بر آن نيست؛ امّا اگر بدون اطّلاع نسبت دهد، چه‌بسا عنوان كذب محقّق گردد و به سبب آن بايد تعزير گردد.

نسبت به قذف مجنون و طفل نيز تعزير ثابت است؛ زيرا، قذفشان مجوّز شرعى ندارد؛ هرچند مجنون و طفل مكلّف نيستند، ولى دليلى بر جواز قذفشان نداريم.

امّا نسبت به متجاهر به فسق، روايت مى‌گفت: «لا حرمة له ولا غيبة له» [٢] احترام و غيبت درباره‌ى او منتفى است. بنابراين، اگر شخصى متجاهر به زنا را قذف كند، نه‌تنها حدّ قذف اثبات نمى‌شود، بلكه تعزيرى هم نيست.

طرح دو اشكال: ١- امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ پس از بيان شرطيّت امور پنجگانه فرمود: «فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير»؛ اين عبارت اطلاق داشته، و شامل قذف فاقد عفّت هم مى‌گردد؛ در حالى كه در قذف غير عفيف، حدّ و تعزير هيچ كدام ثابت نيست. و خود ايشان در ذيل نيز به اين مطلب تصريح دارد. ليكن متن‌نويسى مانند عامّ و خاص قانونى نيست كه گفته شود: عامّ بالا به وسيله‌ى خاص ذيل تخصيص مى‌خورد؛ يا مطلق تقييد مى‌گردد.

٢- در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ فرمود: «فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر» مجوّز ترك ذكر «مجنون و مجنونة» چيست؟

قذف فاسق در غير فسق متظاهر

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٠، باب ١ از ابواب حدّ قذف، ح ١.

[٢]. همان، ج ٨، ص ٦٠٤، كتاب الحج، باب ١٥٤ از ابواب احكام العشرة، ح ٤.