آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩١ - دليل اعتبار عفّت

المحصنة يجلد ثمانين حرّاً كان أو مملوكاً. [١]

فقه الحديث: در مؤثّقه سماعه، امام صادق عليه السلام فرمود: مردى كه زن محصنه‌اى را قذف كند، هشتاد تازيانه مى‌خورد؛ حرّ باشد يا مملوك.

اين روايت فرقى بين حرّ قاذف و عبد قاذف نمى‌گذارد. در بحث گذشته، سخن از مقذوف بود كه بين حرّ و عبد تفاوت دارد؛ در حرّ مقذوف، حدّ قذف، و در عبد مقذوف، تعزير ثابت است.

آيا «المحصنة» كه در روايت آمده، اقتباس از آيه‌ى شريفه است؟ در اين صورت، اين كلمه به معناى عفيفه خواهد بود. احتمال دارد مراد از اين كلمه زن شوهردار باشد كه طبعاً زن شوهردار كمتر مرتكب زنا مى‌گردد. در اين حال، روايت، دليل بر شرطيّت عفّت نخواهد بود؛ ليكن على الظاهر اين تعبير اقتباسى از آيه‌ى شريفه باشد.

٣- محمّد بن عليّ الحسين في (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبداللَّه، عن أبيه، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال:

إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. [٢]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: اگر فاسق در فسق خودش، علاوه بر فسق، متجاهر و متظاهر به آن هم باشد، هيچ احترام و ارزشى براى فاسق در اين رابطه نيست؛ يعنى اگر در حضورش آن فسق را به او نسبت دهند، هيچ مسأله‌اى به وجود نمى‌آورد؛ و اگر در غيبتش نيز فسقش را مطرح كنند، عنوان غيبت بار نمى‌گردد.

تذكّر: از روايات گذشته شرطيّت عقل، بلوغ، اسلام، حرّيت و عدم تظاهر به فسق براى ترتّب حدّ قذف استفاده شد؛ ليكن بين چهار شرط اوّل و شرط پنجم اختلاف است. در جايى كه يكى از شرايط چهارگانه نباشد، حدّ قذف ساقط، امّا تعزير قاذف ثابت است؛ زيرا، در يك روايت درباره‌ى قذف مملوك فرمود: «عزّر لحرمة الإسلام» [٣] اسلام احترام‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٤، باب ٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١.

[٢]. همان، ج ٨، ص ٦٠٤، كتاب الحج، باب ١٥٤ از ابواب احكام العشرة، ح ٤.

[٣]. همان، ج ١٨، ص ٤٣٦، باب ٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١٢.