آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣١ - فرع اوّل كيفيّت قتل

گفته‌اند. اگر كسى به اين مقدار اكتفا كند،- زيرا، وجود اين مطلب در كتاب‌هاى اين بزرگواران به منزله‌ى وجود روايت است؛ و بعيد نيست اين حرف را بپذيريم- مى‌تواند به انداختن ديوار فتوا بدهد؛ وگرنه با ترديد در فقه الرضا، و حجيّت نداشتن فتاوى قدما راهى براى اين فتوا نيست. از اين رو، بايد مانند امام راحل رحمه الله در مسأله ترديد كرد، بدون اين كه آن را تضعيف يا تقويت نمود.

مطلب سوّم: كيفيّت قتل مفعول‌

در روايت حمّاد بن عثمان داشتيم: «عليه القتل على كلّ حال محصناً أو غير محصن»؛ [١] اين روايت، قتل را به‌طور كلّى مطرح مى‌كند؛ امّا روايت مالك بن عطيّه در مورد لائط رسيده است. براى تعميم آن نسبت به مفعول مى‌گوييم: به ناچار مفعول بايد كشته شود.

كيفيّت قتل او به هر صورتى كه تصوّر كنيم، به شدّت چهار شيوه‌اى كه در روايت مالك بن عطيّه و روايات رجم داشتيم، نيست؛ اين طرق اشدّ انواع قتل است. با توجّه به اين كه قبح عمل ملوط بيش از عمل لائط است و شارع شدّت عمل بيشترى درباره‌ى او به‌خرج داده است- زيرا، در ملوط فرقى بين محصن و غير محصن نگذاشته، ولى در لائط احتمال فرق هست.- بنابراين، وقتى در حقّ لائط اشدّ انواع قتل ثابت بود، به طريق اولى‌ در حقّ ملوط نيز پياده مى‌شود. با در نظر گرفتن اين اولويّت، مى‌توانيم اين سه كيفيّت را از صحيحه مالك بن عطيّه در حقّ مفعول اجرا كنيم. اگر از اين روايت صرف نظر كنيم، نوبت به مرحله‌ى بعد مى‌رسد.

مقتضاى جمع بين روايات‌

در رابطه با حدّ ملوط روايات متعدّدى داريم كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم:

١- روايت حمّاد بن عثمان، دلالت بر مطلق قتل داشت. [٢] ٢- روايت يزيد بن عبدالملك، مى‌گويد: وهو (الرجم) على الذكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن»؛ [٣] در مورد موطوء و مفعول رجم ثابت است، محصن باشد يا نه.

[١]. وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٤١٧، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ٤.

[٢]. همان.

[٣]. همان، ص ٤١٨، ح ٨.