با مراجعه‌ى به‌ وسائل الشيعه‌ مى‌بينيم كه روايات مستفيض، بلكه متواتر داريم كه مفاد آن‌ها بيانگر اين است كه هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب مسكر مطرح بوده است؛ به گونه‌اى كه در بعضى از كتاب‌هاى استدلالى، متعرّض دليل آن نشده‌اند؛ و تقريباً اين مطلب را به عنوان يك مسأله‌ى روشن در فقه تلقّى كرده‌اند.

تذكّر: مسأله‌ى حرّ و عبد در كتاب‌ شرايع‌ و غير آن مطرح شده است، ولى امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مسائل مربوط به عبد را متعرّض نشدند. رواياتى بر اختلاف حدّ حرّ و حدّ عبد دلالت دارد كه از طرح آن‌ها صرف نظر مى‌كنيم.

فرع دوّم: حكم كافر در نوشيدن مسكر

امام راحل رحمه الله كافر را به‌طور مطلق عنوان و مقيّد به ذمّى كرده‌اند؛ اگر كافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر كرد، بر او حدّ مى‌زنند؛ ولى اگر در خانه‌اش يا مخفيانه شراب خورد، حدّ ندارد. در اين‌جا سه بحث مطرح است:

بحث اوّل: تفاوت كافر ذمّى و حربى‌

مرحوم علّامه رحمه الله در قواعد و فاضل هندى رحمه الله در شرح آن (كشف‌اللثام‌) گفته‌اند: كافر حربى هرچند متظاهر به شرب خمر باشد، حدّ نمى‌خورد؛ چرا كه گرفتار گناهى بالاتر از شرب خمر- يعنى گناه كفر- است؛ در ذمّه‌ى اسلام هم نيست و تعهّدى نسبت به حكومت اسلامى ندارد تا حدّ شرب در حقّش جارى باشد. بله، اگر عنوان فساد و افسادى بر شربش مترتّب بود، مانند ترتّب يك اثر تبليغى بر آن، از باب تحقّق معصيت و خلاف، بايد تأديب گردد؛ نه به جهت شرب خمر. [١]

بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و ظاهرش عدم فرق بين ذمّى و حربى است.

به نظر، اين فتوا صحيح است؛ زيرا، كافر ذمّى متعهّد شده كه در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نكند و كافر حربى هم با مسلمانان در احكام و حدود مشترك است؛ و اطلاق رواياتى كه مى‌گويد: «من شرب المسكر يجلد ثمانين» [٢] شامل هردو گروه‌

[١]. القواعد، ج ٢، ص ٢٦٣؛ كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٩، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ١ و ٢ و ....