آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٩ - بحث دوّم نقش شهادت زنان در ثبوت لواط

امام صادق عليه السلام فرمود: شهادت زنان در بكارت و نفاس- يعنى ولادت- معتبر است.

از اين كلام امام عليه السلام استفاده مى‌شود شهادت زنان براى حالات قبل از مرگ و وصيّت معتبر نيست و فقط در عذره، بكارت، نفاس و ولادت كه از خصايص زنان است، پذيرفته مى‌شود.

حضرت در ادامه فرمود: شهادت زنان در حدود همراه با شهادت مردان پذيرفته است.

پس، اين روايت، مقيّد روايات گذشته است؛ زيرا، بين دو دسته روايات نسبت اطلاق و تقييد برقرار است و مخالفت به نفى و اثبات دارند. آن دسته مى‌گفت: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»، اين روايت مى‌گويد: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»، همانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة».

كيفيّت جمع بين دو دسته روايات‌

اوّلًا: در سند روايت دوّم اشكال كرده‌اند به اين كه عبدالرّحمان مشترك است و ما نمى‌دانيم اين فرد كدام يك از آنان است.

در ردّ اين اشكال، گفته مى‌شود: بر فرض كه عبدالرّحمان را نتوانيم تشخيص بدهيم، ضررى به اعتبار روايت نمى‌زند؛ زيرا، راوى از او «أبان» است كه يكى از اصحاب اجماع مى‌باشد؛ و خصوصيّت اصحاب اجماع اين است كه اگر سند روايت تا آنان صحيح بود، بعد از آنان را لازم نيست ملاحظه كنيم. بنابراين، بر طبق اين مبنا، روايت معتبر است.

ثانياً: صاحب جواهر رحمه الله بيان كرده است: روايت را حمل بر حدّ زنا مى‌كنيم. [١]

در نقد سخن او گفته به چه دليلى «الحدود» را حمل بر حدّ زنا مى‌كند؟ اگر مفرد و به صورت «الحدّ» بود، امكان داشت كه به واسطه‌ى روايات، حمل بر حدّ زنا شود؛ امّا روايت «الحدود» دارد؛ لذا، اين وجه صحيح نيست.

بنابراين، به حسب قواعد و صناعت، بايد مطلقات روايات گذشته را به اين روايت تقييد كرد؛ ليكن به واسطه‌ى اين حمل، اشكال مهمّى توليد مى‌شود؛ يعنى لازمه‌اش پذيرفتن شهادت زنان همراه با مردان است، خواه دو زن و سه مرد يا شش زن و يك مرد

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ١٥٧.