آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣ - فرع اوّل تعارض شهود زنا با بيّنهى بكارت

حكم فرض اوّل (شهادت بر زناى در قُبُل)

در فرض اوّل بين شهادت شهود بر زنا و باكره بودن زن، دقيقاً معارضه است؛ از نظر فتاوا و روايات، بايد به بيّنه‌ى بر بكارت عمل كرد. در نتيجه، حدّ زنا ساقط مى‌شود. صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] بلاخلاف مى‌داند؛ و از صاحب رياض رحمه الله‌ [٢] نقل مى‌كند كه مسأله ظاهراً اجماعى است. صاحب تنقيح رحمه الله‌ [٣] نيز به طور صريح ادّعاى اجماع كرده و مخالفى در اين مسأله وجود ندارد.

دو روايت در اين مورد رسيده كه دلالتشان بر اين مقدار مسلّم است:

١- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، أنّه أتي رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. [٤]

فقه الحديث‌: روايت را سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند؛ و سند آن خوب است.

امام صادق عليه السلام از پدرانش از امام على عليه السلام نقل مى‌كند: مردى زن بكرى را خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آورده، گفت: اين زن زنا داده است.- «زعم» به معناى خيال به كار نرفته، بلكه در اين‌جا به معناى اعتقاد است.-

اميرمؤمنان عليه السلام دستور داد زنان او را معاينه كنند. آنان بعد از معاينه نظر دادند كه او باكره است. در اين حال، امام عليه السلام فرمود: كسى كه مُهر الهى دارد و بكارتش به حسب شهادت زنان ثابت است، او را تازيانه نمى‌زنم. اميرمؤمنان عليه السلام شهادت زنان را در مثل بكارت نافذ مى‌دانستند.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٦٢.

[٢]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٧٨.

[٣]. التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٤٥ و ٣٤٦.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٩٤، باب ٢٥ از ابواب حدّ زنا، ح ١.