آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٣ - زمان پرداخت مهرالمثل

نيست؛ زيرا، دختر باكره با مطاوعه و ميل به مساحقه تن داده است.

مرحوم محقّق‌ [١] در جواب او مى‌گويد: با صرف نظر از روايت كه ديه‌ى زوال بكارت را به عهده‌ى زن شوهردار گذاشته، چون مساحقه‌ى او سبب آبستنى، و آن سبب زوال بكارت شده است، قاعده اقتضا مى‌كند كه ديه به عهده‌ى آن زن باشد. زيرا، هرچند دختر به مساحقه راضى بوده، ولى معناى رضايت به مساحقه، اجازه در زوال بكارت نيست؛ و با اين خصوصيّت، باب زنا و مساحقه از هم جدا مى‌شود. معناى رضايت باكره به زنا، يعنى اجازه‌ى به زوال بكارت، كسى كه به از بين بردن بكارتش اجازه دهد، ديگران مسئول نخواهند بود و نبايد ديه بدهند؛ امّا در اين مقام، فقط به مساحقه اجازه داده شده كه ملازمه‌اى با زوال بكارت ندارد؛ مگر در صورتى كه دختر بداند زن با شوهرش مجامعت كرده و منى در رحمش قرار گرفته و يقين داشته باشد كه با مساحقه، آن نطفه به رحمش منتقل مى‌گردد. در اين صورت، بعيد نيست ملازمه بين رضايت به مساحقه و زوال بكارت برقرار باشد؛ وگرنه در غير اين صورت، ملازمه‌اى نيست؛ و هيچ مساحقه‌اى مانند زنا نمى‌باشد.

علاوه بر اين، روايت دلالت دارد كه بايد مهريه را زن شوهردار بپردازد؛ زيرا، او سبب زوال بكارت دختر شده است.

زمان پرداخت مهرالمثل‌

اگر دخترى كه آبستن شده قبل از وضع حمل مُرد، و يا با صاحب نطفه ازدواج كرد و به وسيله‌ى او بكارتش زائل شد، ديگر ديه‌اى به عهده‌ى زن نيست؛ لذا، امام راحل رحمه الله فرمود:

مهر المثل بايد بعد از رفع بكارت داده شود. يعنى صبر كنيم و ببينيم ازاله‌ى بكارت به آن زن مستند مى‌شود يا نه؛ اگر دختر مُرد يا به وسيله‌ى شوهر آن زن ازاله‌ى بكارت صورت‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٣.