آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٥ - فرع دوّم عدم جريان حدّ در حالت مستى

اين تعليل به منزله‌ى يك علّت كلّى است كه در تمام حدود جارى است؛ و براى باب زنا نيست. بنابراين، «بين الكتفين» خصوصيّتى ندارد، و روايت دلالت بر انحصار ضرب بين دو كتف ندارد؛ بلكه مى‌گويد بين كتفين جايز است و روايت «أعط كلّ عضو حقّه» دلالت بر جواز تفريق دارد.

اگر بگوييد: «أعط كلّ عضو حقّه» ظهور در وجوب دارد نه جواز تفريق، باز مطلب مشكل مى‌شود و اشكال ما پابرجا مى‌ماند.

فرع دوّم: عدم جريان حدّ در حالت مستى‌

اين فرع دليل مستقلّى ندارد؛ ليكن از علّت اقامه‌ى حدّ، به برهانش پى مى‌بريم؛ زيرا، چنين فردى كار حرامى را مرتكب شده است، و شارع مى‌خواهد با اين تازيانه‌ها مانع از تكرار معصيت او گردد. اگر در حال مستى به او تازيانه بزنند، حالت تنبّه و انزجار برايش پيدا نمى‌شود؛ زيرا، شخص مست درد را نمى‌فهمد. براى فهميدن درد و تعقّل اين مطلب كه تازيانه به خاطر فساد و حرامى است كه مرتكب شده، بايد در حالت افاقه‌ى از مستى به او حدّ بزنند.