آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٥ - فرع دوّم حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار

[حكم توبة شارب المسكر]

[مسألة ٣- لوتاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولوتاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ.

ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة.]

حكم توبه‌ى شارب مسكر

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر شارب خمر قبل از قيام بيّنه توبه كند، حدّ از وى ساقط مى‌گردد؛ ولى بعد از قيام بيّنه، توبه‌اش اثرى در سقوط حدّ ندارد.

٢- اگر پس از اقرار توبه كند، بعيد نيست امام عليه السلام مخيّر بين اقامه‌ى حدّ و عفو باشد؛ احتياط براى امام عليه السلام اقامه حدّ است.

فرع اوّل: حكم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بيّنه‌

نظير اين مسأله را در باب زنا و لواط داشتيم؛ در آن‌جا گفتيم: اگر توبه‌اش قبل از قيام بيّنه باشد، حدّ ساقط مى‌گردد؛ و اگر بعد از قيام بيّنه باشد، حدّ باقى است. زيرا، اگر توبه‌ى پس از بيّنه را بپذيريم، لازمه‌اش عدم اجراى حدود الهى مگر در موارد نادرى است. چرا كه نوع جُرم‌ها با بيّنه ثابت مى‌شود و مجرمى كه خود را در آستانه‌ى اجراى حدّ مى‌بيند، توبه مى‌كند. بنابراين، پذيرش توبه منافات كامل با جعل حدود دارد. دليل اين بحث با دليل بحث زنا و لواط مشترك است و مطلب جديدى ندارد؛ به همان مطلب مراجعه شود.

فرع دوّم: حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار

در مسأله‌ى زنا حاكم شرع مخيّر بود زانى را عفو كند يا حدّ بزند؛ و اين، به خاطر رواياتى بود كه در آن باب رسيده بود. سخن در اين است كه آيا حاكم در باب شرب خمر نيز چنين اختيارى دارد؟