آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٥ - فرع اوّل شهادت به شرب و قىء مسكر

[حكم الشهادة بشرب المسكر وقيئه‌]

[مسألة ١- لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لا يحدّ.

وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.]

حكم شهادت به شرب مسكر و قى‌ء آن‌

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر يكى از دو شاهد عادل شهادت به شرب مسكر داد و ديگرى گفت: شربش را نديدم، ليكن ديدم خمر را قى‌ء كرد؛ در اين صورت، حدّ واجب است؛ خواه شهادتشان بدون تاريخ باشد يا مقرون به تاريخى كه اتّحاد شرب و خمر امكان داشته باشد. و در صورتى كه اتّحاد ممكن نباشد، مانند اين كه يكى بگويد: اوّل ماه شراب خورد، و ديگرى بگويد: در دهم ماه او را در حال قى‌ء كردن خمر ديدم، حدّ جارى نمى‌شود.

٢- اگر هر دو به قى‌ء كردنش شهادت بدهند، در اجراى حدّ اشكال داريم.

فرع اوّل: شهادت به شرب و قى‌ء مسكر

در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده است: «سواء شهد من غير تاريخ»؛ امّا صحيح آن است كه گفته شود: «سواء شهدا من ...».

منشأ اين حكم وقوع حادثه‌اى در زمان خلافت عمر بن خطاب است. بايد بررسى كنيم آيا حكمى بر خلاف قاعده است يا بر طبق موازين و قواعد؟ آيا امكان تعدّى هست يا نه؛ به گونه‌اى كه اگر شهادت به قى‌ء خمر دادند، حدّ ثابت مى‌شود؟

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو