آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٣ - فرع دوّم حكم شرب مكرّر با تخلّل حدّ

قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى‌ء ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانيةً، قال: اضربه، قلت: فإن أخذته ثالثةً، قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى شارب الخمر را نزد پيامبر مى‌آوردند، در دفعه اوّل و دوّم او را مى‌زد و در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشت.

ابوالصباح كنانى پرسيد: حكم نبيذ چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: اگر شارب نبيذ را گرفتند در حالى كه مست بود و رخوت و سستى داشت- در گذشته گفتيم، نبيذ بر دو نوع مسكر و غير مسكر است- در مرتبه‌ى اوّل و دوّم او را تازيانه مى‌زنند، و در دفعه‌ى سوّم همانند شارب خمر مى‌كشند.

٣- روايت دوازدهم و سيزدهم‌ [٢] اين باب نيز بر همين مطلب دلالت دارد.

با توجّه به روايات گذشته، مجالى براى مناقشه در ثبوت حدّ قتل در مرتبه‌ى سوّم نمى‌ماند.

تذكّر: آيا با وجود اين همه روايات معتبر، حقّ داريم شرب خمر را با زنا مقايسه كرده و بگوييم: وقتى در زنا قتل در مرتبه‌ى چهارم بود، قتل شراب‌خوارى كه گناهش در اهمّيت به پاى زنا نمى‌رسد، بايد در مرتبه‌ى چهارم باشد. ما چه مى‌دانيم، فقيه دست به ملاكات ندارد و كارى هم به ملاكات ندارد؛ بلكه او تابع دليل است. دليل در باب زنا قتل را در مرتبه‌ى چهارم گفته و در اين باب در مرتبه‌ى سوّم، ما نيز بايد به آن عمل كنيم.

در مقام فلسفه بافى ممكن است بگوييم: وجود شهوت و غريزه‌ى جنسى در وجود انسان، او را به زنا وادار مى‌كند؛ انسان نيز امكان دارد تحت تأثير اين غريزه مرتكب زنا گردد؛ ولى كدام غريزه در وجود انسان اقتضا دارد كه انسانيّت و عقل خود را از دست بدهد؟ شراب‌خوارى ربطى به غريزه‌ى انسانى ندارد. از اين رو، شارع در باب زنا حدّ قتل را در مرتبه‌ى چهارم و در اين باب در مرتبه‌ى سوّم قرار داده است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٨، باب ١١ از ابواب حدّ مسكر، ح ١١.

[٢]. همان، ح ١٢ و ١٣.