صغيره مورد تكفير قرار گرفته و پوشانده شود. گويا كه اصلًا واقع نشده است. در اين صورت، تعزير معنا ندارد؛ زيرا، به عنوان كفّاره‌ى گناه مطرح است؛ و آيه اجتناب از كبيره را كفّاره‌ى گناه صغيره قرار داده است.

اگر بگويى: لازمه‌ى اين بيان عدم ثبوت تعزير بر كسى است كه از گناهان كبيره اجتناب مى‌كند، امّا كسى كه مرتكب گناه كبيره و صغيره مى‌شود، مكفّرى براى گناه صغيره ندارد. لذا، همان طور كه گناه كبيره تعزير دارد، بر گناه صغيره‌اش نيز تعزير ثابت است.

مخفى نباشد كه اجتناب از تمام گناهان كبيره مكفّر گناه صغيره است، نه اجتناب از بعضى گناهان كبيره.

در جواب مى‌گوييم: كسى قائل به فرق نشده است. اگر در يك مورد گناه صغيره تعزير نداشته باشد، در تمام موارد تعزير نخواهد داشت. به عبارت ديگر، اگر ثابت شد در يك مورد گناه صغيره تعزير ندارد، مى‌توان آن را به همه‌ى موارد توسعه داد.

امام راحل رحمه الله در اين مسأله فرمود: «بشرط أن يكون من الكبائر»، و در جاى ديگر مى‌فرمايد: «ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحّلًا عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر»؛ [١] به نظر، بين اين دو فتوا تناقض است.

ممكن است در توجيه و رفع تناقض بگوييم: يكى از گناهان كبيره اصرار بر صغيره است و معناى اصرار، تكرار گناه نيست؛ بلكه همين مقدار كه گناه صغيره را انجام دهد و از ارتكابش پشيمان نگردد و توبه نكند، اصرار بر صغيره محسوب مى‌شود. بر اساس اين معنا، گناه صغيره به معناى واقعى كم پيدا مى‌شود؛ زيرا، به ندرت افرادى پيدا مى‌شوند كه پس از انجام گناه، مبادرت به توبه كنند؛ لذا، بر طبق آن‌چه فقها در معناى اصرار گفته‌اند، بر اين بحث فايده‌ى زيادى مترتب نيست؛ چرا كه بيشتر گناهان صغيره از راه اصرار داخل كبيره مى‌شود. پس، لزومى ندارد بحث را به گناهان كبيره اختصاص دهيم. ممكن است در آينده بحث ديگرى در اين زمينه داشته باشيم.

[١]. مسألة ٤ من القول في احكام حدّ شرب المسكر و بعض اللواحق.