آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٣ - دليل ترتّب حدّ بر عنوان مسكر

[عدم الفرق في ثبوت الحدّ لتناول المسكر بين أنواعه‌]

[مسألة ٢- لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب وهو الخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع، أو العسل وهو البتع، أو الشعير هو المزر، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ويلحق بالمسكر الفقّاع، وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.]

ثبوت حدّ بر تناول انواع مسكر

مسكرى كه بر تناولش حدّ ثابت مى‌شود، فرقى ندارد از چه چيزى ساخته شده باشد؛ خواه از انگور باشد كه نامش خمر است يا از تمر و خرما كه نامش نبيذ است، يا از كشمش كه نامش نقيع، يا از عسل كه نامش بتع، يا ازجو كه نامش مزر يا از گندم و ذرّت يا ميوه‌هاى ديگر، يا از چند چيز ساخته شود.

فقّاع به مسكرات ملحق مى‌شود؛ اگر چه فرض شود اسكارى ندارد.- كلمه‌ى «فُرض» مشعر به اين است كه غير مسكر بودن فقّاع نادر است؛ در حالى كه مسأله برعكس است؛ يعنى گاه مسكر است و در بيشتر موارد اسكار ندارد-.

دليل ترتّب حدّ بر عنوان مسكر

در ميان روايات گذشته، دو روايت داشتيم كه دلالت بر تعميم حكم بر عنوان مسكر داشت؛ و آن‌ها عبارت بودند از:

١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: بر هر مسكر مايعى همان حدّ خمر واجب مى‌شود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٣، باب ٧ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.