آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٢ - فرع اوّل علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ

[صور الجهل بالحكم والموضوع‌]

[مسألة ٦- لوشرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ، ولو جهل أنّه موجب للحدّ.

ولو شرب مايعاً، بتخيّل أنّه محرم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكراً، لم يثبت الحدّ عليه.

ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله، فالظاهر وجوب الحدّ.]

جهل به موضوع يا حكم شرب‌

اين مسأله سه فرع دارد:

١- اگر شخص به حرمت شرب مسكر عالم بود، ولى نسبت به ثبوت حدّ بر آن جاهل بود، بر شربش حدّ واجب مى‌شود.

٢- اگر مايعى را به خيال اين كه حرام غير مسكر است، نوشيد، و پس از آن معلوم شد مسكر بوده است، در حقّش حدّى ثابت نمى‌شود.

٣- اگر علم به مسكر بودن مايع داشت ولى خيال مى‌كرد مسكر بالفعل حدّ دارد،، به همين جهت، مقدار اندكى از آن را نوشيد، ظاهراً حدّ واجب مى‌شود.

فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ

در مسأله‌ى اوّل گفتيم: ترتّب حدّ متوقّف است بر عدم جهل به موضوع و حكم؛ لذا، اگر شخص به خمريّت مايع جاهل باشد، هرچند عالم به حرمت باشد، به او حدّ نمى‌زنند؛ هم‌چنين اگر نمى‌داند خمر حرام است و اين جهل در حقّش امكان داشته باشد، مانند فردى كه تازه مسلمان شده است، به او حدّ نمى‌زنند. روايتى نيز در اين مورد داشتيم:

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: او را بر مهاجر و انصار عرضه كنيد، تا معلوم شود كسى بر او آيه‌ى حرمت خمر را تلاوت كرده است يا نه؛ پس از آن كه معلوم شد اين آيه به گوشش نخورده است، امام عليه السلام فرمود: اين دفعه چون جاهل به حرمت بودى، كارى با تو نداريم؛ ولى اگر