آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٠ - فرع اوّل ثبوت تعزير

[حكم التعزير لارتكاب الحرام وترك الواجب‌]

[الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً، فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر.

والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.]

اثبات تعزير بر ارتكاب حرام و ترك واجب‌

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

١- بر ترك واجب يا ارتكاب حرام تعزير ثابت است.

٢- شرط ثبوت تعزير ارتكاب گناه كبيره است.

٣- مقدار تعزير كمتر از حدّ و به تشخيص حاكم است؛ و احتياط اين است كه در مواردى كه دليل، اندازه‌ى تعزير را معيّن نكرده، از اقلّ حدود تجاوز نشود.

فرع اوّل: ثبوت تعزير

آيا به مجرّد ترك واجب و يا ارتكاب حرام تعزير ثابت مى‌شود، به گونه‌اى كه امام عليه السلام يا نائبش بتواند خاطى را تنبيه كند؟

كاشف اللثام رحمه الله فرموده است: در درجه‌ى اوّل نوبت به تعزير نمى‌رسد؛ بلكه ابتدا بايد مجرم را موعظه و نصيحت، توبيخ و تحقير كرد؛ يعنى از راه زبان و گفتار وارد شد. اگر مؤثّر بود، مطلب تمام است و نياز به تنبيه نيست؛ وگرنه نوبت به تعزير و تازيانه مى‌رسد. [١]

ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و تعبير اكثر فقها ثبوت تعزير بر ترك واجب و ارتكاب حرام است؛ نه اين كه رتبه‌ى تعزير بعد از موعظه و مانند آن باشد.

توجّه به اين نكته لازم است، كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر را نبايد با اين مسأله خلط كرد. مراتبى كه در امر به معروف مطرح است، به توده‌ى مردم مربوط است؛ يعنى آنان موظّف به مراعات آن مراتب‌اند. اگر فردى تارك نماز است، بايد با آن مراتب او

[١]. كشف اللثام، ج ١، ص ٤١٥.