آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٦ - فرع دوم عدم جواز تأخير در حدّ

كفالت در موردى باشد كه مستلزم تأخير است يا در غير آن.

كلمه‌ى «حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل جميع حدود مى‌شود؛ و بعيد نيست كه «حدّ» در اين روايت، اعمّ از حدّ اصطلاحى باشد. بنابراين، دامنه‌اش تعزير را فرا مى‌گيرد.

يعنى مقصود از «حدّ» عقوبتى باشد كه در خارج بايد بر فرد محكوم پياده گردد، خواه متّصف به عنوان حدّ باشد يا تعزير.

٢- محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشّبهات، ولاشفاعة ولا كفالة ولايمين في حدّ. [١]

فقه الحديث‌: اين روايت از مرسلات صدوق است؛ امّا چون آن را به نحو جزم ارسال كرده، معتبر است. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: حدود را با شبهات ساقط كنيد؛ امّا شفاعت و كفالت و يمين در حدّ راه ندارد.

٣- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: لا كفالة في حدّ، ولا شهادة على شهادة في حدّ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ. [٢]

فقه الحديث‌: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: در حدّ كفالت، و شهادتِ بر شهادت نيست؛ و كتاب قاضى به قاضى ديگر در حدّ جايز نيست.

نفى يمين در حدّ به لحاظ اين است كه يمين فقط در باب رفع تخاصم و تنازع نقش دارد؛ امّا كسى كه محكوم به حدّ شده، صد بار هم قسم بخورد كه زنا نكرده است، قسمش پذيرفته نيست؛ خواه حدّ به اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه.

فرع دوم: عدم جواز تأخير در حدّ

رواياتى كه بر اين فتوا دلالت دارد، عبارت است از:

١- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.

[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٢٥، باب ١٩ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.